تحولت مهلة 48 ساعة في عرف الدبلوماسية الجزائرية إلى “كلمة عبور” لصفع المتكالبين على السيادة الوطنية، حيث شملت هذه المهلة 12 موظفا فرنسيا، بصفتهم أشخاص غير مرغوب فيهم على التراب الوطني، وسبقهم إلى ذات المصير الأسود نائب القنصل العام لنظام “المخزن” بمدينة وهران، قبل أسابيع قليلة، بصفته أول من تلقى صفعة “المروحة” باسم السيادة التامة في عهد الجزائر الجديدة والمنتصرة.
عبد الرحمان شايبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصدور هذا العدد من يومية “الأوراس نيوز” اليوم يكون 12 فرنسيا عاملا بالسفارة الفرنسية وقنصلياتها قد غادروا تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلا رجعة، أو إلى إشعار آخر، امتثالا للقرار “السيادي” الذي اتخذته الحكومة الجزائرية أمس، ردا على “مهاترات” وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، وهي المهاترات “الساقطة” التي انحدرت بصورة الدولة الفرنسية إلى الحضيض بعد كل ما جرى مع القائم بأعمال القنصل العام الجزائري في فرنسا.
على السريع ردت الجزائر على التصرف “اللا أخلاقي” الذي طال موظفا دبلوماسيا يتبع دولة سيّدة تعرضت حقوقه المكفولة بحجة القانون وقوته إلى الانتهاك في وضح النهار على الطريق العام، وعلى طريقة عصابات المخدرات والبلطجية.
ومثلما جاء الرد سريعا، فقد جاء أيضا حكيما وعقلانيا، من أجل إعادة “المغرور” برونو روتايو إلى وضعه الطبيعي، والأهم من ذلك وضعه في حجمه الحقيقي الذي لا يزيد في شيء عن “فورما” ذاك الموظف النحيف والهزيل الذي أجهد نفسه على الظهور أمام وسائل إعلام بلده مرتديا بذلات رسمية أخرى تعود لزملائه في الخارجية، والعدل، وحتى محاولة الظهور بهندام رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون نفسه.
ولم يترك بيان الخارجية الجزائرية نقاط فراغ في نصّه الذي حمّل بالاسم والصفة وزير داخلية فرنسا برونو روتايو مسؤولية أي مصير، أو اتجاه قد تذهب إليه علاقات البلدين مستقبلا، ما يعني أنه في حال لم يتم “ردع” هذا الموظف داخليا من طرف مسؤوليه، فإن الجزائر على استعداد لأي سيناريوهات قادمة في علاقاتها مع مستعمر الأمس، ولو بالانجرار إلى قطيعة نهائية يبدو الطرف الذي سيدفع ثمنها الأكبر، واضح المعالم وجلي الصورة.
ويرتقب متابعون للمنحدر الدراماتيكي الذي سلكته علاقات باريس بالجزائر تدخلا حاسما من نزيل الإيليزي إدراكا منه أن خرجات وزير داخليته ستنتهي لا محالة إلى إغراق ما تبقى من مراكب في حوزة العاصمة باريس في نهر السين، قبل مياه البحر الأبيض المتوسط، وتلحق بذلك بالمراكب السابقة التي ابتلعتها الرمال في دول الساحل على امتداد السنتين الأخيرتين.
ويتضح من لهجة الخارجية الجزائرية أيضا، اقتناع مُحرري البيان أن اللغة الوحيدة التي باتت أمامهم هي الرد بحسم بعيدا عن أي مهادنة ما لم يلتزم أصحاب القرار في ضفة المتوسط الشمالية باحترام أقوالهم التي تنقضها أفعالهم في كل موعد ومناسبة.
هذا، وانتقى بيان الخارجية الجزائرية الصادر يوم أمس نوعية الأشخاص المعنيين بقرار المغادرة بعناية حيث ترتبط وظائفهم بمصالح الداخلية الفرنسية في رسالة لم تكتف بالإتيان على ذكر اسم وزير داخلية فرنسا بالاسم والوظيفة فحسب، وإنما عرّت أمراضه المزمنة تجاه الجزائر. حيث جاء قرار طرد 12 موظفا فرنسيا للرد على من أراد “لي” ذراع دولة سيدة مهابة الجانب، أن يستعد لسماع سحق عظامه أولا.
ويتضح من لعبة برونو روتايو الدنيئة أنه أقدم على اعتقال القائم بأعمال القنصل العام في إطار مسرحية سيئة الإخراج تسعى لابتزاز الجزائر ومقايضتها بإطلاق سراح بوعلام صنصال الكاتب الذي تتكشف أهمية أدواره يوما بعد يوم داخل الدوائر الفرنسية الساعية لاستعادته من السجن بأي ثمن.
وتُبدي الجزائر منذ تقلد الرئيس عيدالمجيد تبون سدة الحكم حزما وشدّة غير معهودين تجاه أي طرف يتمادى في الإساءة إلى البلاد، ما دفع المناوئين إلى تقدير موضع أقدامهم بألف حساب، خاصة وهم يتابعون بعض “العقاب” الذي أنزلته الدولة الجزائرية بخصومها التقليديين.
وسبق بتاريخ 27 مارس الماضي إرجاء نائب القنصل العام المغربي بولاية وهران محمد السيفاوي مدة 48 ساعة لمغادرة التراب الوطني بسبب أعمال مشبوهة حملت طابع العدائية والمساس بمصالح البلد الذي يستضيفه على أرضه.
وتُبين قرارات المُهل حجم ما يحاك ضد استقرار الجزائر وأمن شعبها من مِؤامرات ومناورات، شملت مؤخرا “الطغمة” الانقلابية في دولة مالي بجانب النيجر وبوركينافاسو حيث تمادى “الثلاثي” الانقلابي في توزيع الاتهامات للجزائر وهو ما يكون ساهم في اعتماد مبدأ “تغلط ـ تخلص” كما عبّر عنه رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون خلال إطلالته الدورية على وسائل الإعلام الوطنية مؤخرا، وتبعها الجيش الشعبي الوطني قبل أيام فقط بمنشور مصور أحدث تجاوبا غير مسبوق وسط ملايين الجزائريين وغيرهم بعنوان “السيادة الوطنية خط أحمر”.
