41 مشروعا استثماريا مهددا بالفسخ قضائيا بأم البواقي

تواصل اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية دراسة ملفات المستثمرين المتأخرين عن تجسيد مشاريعهم لسنوات طويلة، من أجل الفصل فيها واسترجاع الأوعية العقارية وإعادة توزيعها مجددًا على مستحقيها.

وقد قامت اللجنة، أمس، بدراسة 58 ملفا استثماريا، حيث تمت الموافقة على إضافة وتغيير النشاط لخمسة مشاريع، بينما تم توجيه 41 مشروعًا استثماريًا للفسخ عن طريق القضاء بعد استنفاد كل الشروط القانونية، في حين تقرر مرافقة ومتابعة 12 مشروعًا استثماريا، وأكدت السلطات الولائية على ضرورة المتابعة المستمرة لقرارات اللجنة، لاسيما توجيه الإعذارات للمستثمرين المتقاعسين، ومباشرة إجراءات الفسخ بحقهم، بالإضافة إلى مواصلة الخرجات الميدانية للجنة المختصة من أجل متابعة المشاريع ومرافقة المستثمرين الجادين لتجسيد استثماراتهم، وكانت اللجنة قد رفعت، خلال شهر فيفري الماضي، القيود عن عدد من المشاريع الاستثمارية بعد دراسة 8 ملفات، حيث تمّت الموافقة على 4 منها، وتأجيل 3، ورفض ملف وحيد، كما تم استرجاع 17 وعاءً عقاريًا بمساحة إجمالية تتجاوز 11 هكتارًا، تمت إعادة توزيعها على مستحقيها، ونشرها عبر المنصة الرقمية “المستثمر”، المخصصة للراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية بولاية أم البواقي من خلال العرض العقاري المتاح والامتيازات المرتبطة بالاستثمار، مع إمكانية تسجيل المشروع ومتابعة الإجراءات القانونية.

بن ستول. س