بلغ عدد المسجلين في برنامج عدل 3 بولاية باتنة 26619 شخصا، وفقا للإحصاءات الأخيرة التي تم عرضها خلال جلسة العمل التي عقدها وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس المنصــرم.
ويعكس هذا الرقم إقبالا كبيرا من المواطنين في ولاية باتنة على هذا البرنامج الذي من المرتقب توطينه في إقليم بلدية جرمة، بعد توفير عقــار يستوعب حوالي 20 ألف وحدة في مختلف الصيغ حسب تصريحات سابقة لوالي باتنة محمد بن مالك، وفي ذات السياق تستعد الولاية لطي ملف عدل2 نهائيا مع نهاية السنة الحاليــة بعد استكمال مشروع حصة 780 مسكن بإقليم بلدية وادي الشعبــة، فيما يتواصل الجدل حول قضيـّة المكتتبين الموجهين إلى خارج إقليم دائرة باتنة على غرار عين التوتة ورأس العيون، حيث تفاجأ المعنيون بصدور شهادة التخصيص في هذه البلديات رغم أنهم يقطنون ببلدية باتنة.
وفي ذات السياق أسدى وزير السكن تعليمات تقضي بإعداد مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على دراسات علمية، يتم من خلالها تزويد الأقطاب الحضرية التي ستنجز في إطار برنامج عدل 3 بكل التجهيزات العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات، ما يزيد في جاذبيتها ويساهم في تحقيق الاستدامة، وأضاف بلعريبي، بأن هذا التكامل بين التقنية والبحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3، ما يضمن بيئة معيشية متكاملة.
جدير بالذكر فقد تم استلام أزيد من 500 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع بالإيجار “عدل2” بولاية باتنة يوم 5 جويلية، فيما تتواصل الأشغال على مستوى الحصة المتبقية وتجهيزها قبل نهاية السنة الحالية.
ن. م
