2024 : سنة حركية بورصة الجزائر
تميزت سنة 2024 في قطاع المالية، الذي يشهد حركية انتقال رقمي، بديناميكية أكبر أظهرها سوق البورصة حيث أضحى يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى كدفع إضافي لتمويل الاقتصاد، في سياق إقبال محسوس من جانب المتعاملين الاقتصاديين، فبفضل الإطار التنظيمي الجديد الهادف إلى إعطاء حركية أكبر للبورصة لصالح المؤسسات الباحثة عن تمويلات، بدأت بورصة الجزائر في قطف ثمار هذا الإصلاح.
فقد تضاعفت قيمتها السوقية بسبع مرات منتقلة من 71 مليار دج بنهاية 2023 إلى ما يفوق 500 مليار دج (ما يعادل 4 مليار دولار) على اثر إدراج أسهم القرض الشعبي الجزائري مطلع العام الجاري، ومن المرتقب أن يتسارع هذا النمو في النشاط بشكل أكبر مع الدخول المرتقب لكل من بنك التنمية المحلية و متعامل الهاتف النقال “جيزي”، وفقد منح مؤخرا مجلس مساهمات الدولة موافقته على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30 بالمائة تمهيدا لإدراجه في البورصة للاكتتاب العمومي، ويأتي هذا في انتظار الإدراج الرسمي لأول مؤسسة ناشئة “مستشير” في بورصة الجزائر و المرتقب مطلع العام المقبل ما سيرفع عدد الشركات المدرجة إلى ست شركات.
وفي الأفق، سيتم سن قانون جديد ينظم السوق المالي الوطني، يتضمن إصلاحات هامة منها ادراج شركات التأمين كوسطاء في عمليات البورصة و تكريس الصكوك الإسلامية و كذا التمويل الاخضر، ما سيساهم في تطوير السوق و تعزيز جاذبيته.
في ذات الإطار، سيتم تعديل المرسوم التشريعي رقم 93/ 10 المؤرخ في 23 ماي 1993 و المتعلق ببورصة القيم المنقولة، لينتقل الى قانون و هو ما سيعطي لبورصة الجزائر وزنا أكبر في البيئة الاقتصادية الوطنية.
وعلى صعيد المؤشرات المالية الوطنية، تميزت سنة 2024 بتعزيز أدائها على كافة الأصعدة و هو ما نوهت به الهيئات المالية الدولية لاسيما من حيث تراجع التضخم و مستوى احتياطات الصرف، وموجودات صندوق ضبط الايرادات.
