تشهد ولاية باتنة، اليوم، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، حيث يتنافس 16 مترشحا على مقعد “السينا” خلفا للنائب مختار عبد المجيد، الذي انتهت عهدته، وسط سباق انتخابي محموم بين الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، الساعين لكسب أصوات نحو 1000 منتخب محلي في المجالس البلدية والمجلس الولائي.
وعرفت هذه الانتخابات مستجدات مفاجئة، أبرزها رفض السلطة المستقلة لملفات مترشحين بارزين، على غرار رئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد بومعراف، الذي كانت كل الأنظار موجهة إليه قبل أن يُستبعد من السباق، ما زاد من تعقيد المشهد الانتخابي وفتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن هوية السيناتور الجديد، وتوزعت الترشيحات بين مختلف التشكيلات السياسية، حيث دفعت الأحزاب الكبرى بمرشحين من ذوي الوزن السياسي، في حين دخل الأحرار بقوة في المنافسة، مستفيدين من التعديلات التي قلّصت من هيمنة المال الفاسد على هذا النوع من الانتخابات، ورشح حزب جبهة التحرير الوطني نزار فاروق، في محاولة للحفاظ على مقعده، فيما دخل التجمع الوطني الديمقراطي بالمترشح بوبيدي عبد القادر، بينما دفعت حركة مجتمع السلم بمرشحها كباب الطيب، واختارت حركة البناء الوطني سمير بروال، أما حزب جبهة المستقبل فقد زكى أعيش صالح، في حين راهن حزب صوت الشعب على شعبان هارون، أما المترشحون الأحرار فيشكلون نصف القائمة، ومن بينهم بريكات مصطفى، بن حركات محمد، ميهوبي لحسن، قية منير، بريمة عبد الكريم، قارح عادل، ملاخسو خالد، قويسم عبد العزيز، بن عبيدة حمزة، وخرور عز الدين.
وتُجرى هذه الانتخابات وسط مشهد انتخابي معقد، حيث تتواصل التحالفات والتجاذبات بين مختلف القوى لضمان حشد أكبر عدد من الأصوات، فيما تعرف الكواليس صراعا محتدما بين المترشحين لكسب ود المنتخبين ورفع حظوظهم في الفوز، وتُظهر المعطيات الأولية أن الأحزاب المهيكلة تبقى الأوفر حظا، لكن انقسام الهيئة الناخبة وصعوبة التنبؤ باتجاهات التصويت يجعلان كل السيناريوهات واردة، كما أن هذه الاستحقاقات تختلف عن سابقاتها، إذ لم تعد محسومة لحزب واحد، بل باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات، خصوصا مع دخول الأحرار بقوة في المنافسة، في ظل مراقبة صارمة لمنع أي تجاوزات تتعلق بشراء الذمم أو استخدام المال السياسي، ويبقى المواطنون يتابعون عن كثب هذه الانتخابات، وسط آمال بأن ينعكس اختيار “السيناتور” الجديد على أداء المنتخبين في المجالس الوطنية، خاصة في ظل تزايد المطالب بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي ذات السياق أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس 2025، يعد إلزاميا لجميع الناخبين والناخبات المعنيين، وذلك وفقا لأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 218 منه، وكذا القرار رقم 127 المؤرخ في 2 مارس 2025، الذي يحدد كيفية إجراء عملية الاقتراع، وأوضحت السلطة في بيان لها أن عملية التصويت ستجري على مستوى مقرات المجالس الشعبية الولائية، حيث سيتم فتح مكاتب الاقتراع ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى غاية الخامسة مساء (17:00) من نفس اليوم، مشددة على أن المشاركة في الاقتراع واجب قانوني لا يُعفى منه إلا في حالة وجود مانع قاهر، ودعت السلطة كافة الناخبين والناخبات إلى الالتزام بالإجراءات التنظيمية الموضوعة ليوم الاقتراع، واحترام مبادئ وأخلاقيات الممارسة السياسية والانتخابية، لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، كما أكدت أن احترام هذه الترتيبات يعد عنصرا أساسيا لتعزيز مصداقية الانتخابات وضمان سيرها في ظروف جيدة.
ناصر. م
