10 بلديات حدودية بتبسة تضبط إحتياجاتها التنموية وترفعها لوزارة الداخلية

ضبطت 10 بلديات حدودية بولاية تبسة، احتياجاتها في المجال التنموي وذلك في جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تبسة، أشرف عليها الامين العام للولاية.
وأكد العربي بوزيان الأمين العام لولاية تبسة، خلال جلسة العمل التي جمعته ورؤساء البلديات الحدودية العشر، وكذا رؤساء الدوائر، ومديري مختلف القطاعات، أن المشاريع المطلوبة بإلحاح بالنسبة للساكنة سيتم رفعها لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، قصد دراستها والتكفل بها في حدود ما توفر من موارد مالية، منبها إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنمية المناطق الحدودية على المستوى الوطني، ويشمل البرنامج بولاية تبسة 10 بلديات حدودية، معنية بالاستفادة من هذه العمليات، معتبرا هذا البرنامج الخاص، بمثابة متنفس لرؤساء البلديات، لاقتراح احتياجات بلدياتهم، وتسجيل المشاريع ذات الاولوية، وفي مقدمة ذلك أولوية مياه الشرب والري، وعمليات أخرى تمس قطاع التشغيل وتجهيز مناطق للنشاط، في إطار توفير مناصب الشغل وغيرها من المطالب، التي قد تختلف من بلدية إلى أخرى، وخلال هذا الاجتماع، قدم رؤساء البلديات والدوائر المعنيون بالبرنامج، المدعومين كذلك بالمديرين التنفيذيين، مقترحاتهم الخاصة بالتنمية، و سيتم رفع مخرجات هذا اللقاء، من طرف الولاية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للمصادقة على بعضها وتخصيص الاغلفة المالية المطلوبة لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج تنمية المناطق الحدودية، اعتمدته الدولة لمعالجة العديد من الاختلالات بهذه البلديات، وخاصة في القطاعات ذات الاولوية، وشملت اقتراحات رؤساء الدوائر والبلديات والمديرين التنفيذيين، اقتراح العديد من البرامج ذات الاولوية وفي مختلف القطاعات، كتوفير مياه الشرب، وفك العزلة، وبناء المؤسسات التربوية والهياكل الرياضية، وزيادة عدد المراكز الحدودية وغيرها من المقترحات.
منى. ب