الملاحظ خلال الأسابيع الأخيرة، هو أن نواب البرلمان قد تجردوا من ثوب “الخوف والتردد” وحولوا مبنى زيغود يوسف إلى منبر لمصارحة الحكومة بكل ما تحمله كلمة المصارحة من معنى، وبالفعل فقد كان لبعض النواب مداخلات جريئة وقوية، وعندما ينفعل النواب “قبيل التعديل الحكومي” المرتقب فهذا ما يعني بأن هناك ما يشبه “إشارة خضراء” لوضع الوزراء في صورة الوضع في عديد القطاعات، نقول هذا رغم علمنا بأن غاية بعض النواب “المتدخلين” واضحة ولا يمكن حجبها، والحديث طبعا عن تلك الطريقة “التقليدية” للحصول على “حقيبة وزارية” على طريقة “الشعب ماهش فرحان”.
عندما يتحدث رئيس الجمهورية بما معناه أنه لا يقبل التقاعس، ثم يروج بعد كلام الرئيس لتعديل حكومي وشيك، فهذا ما يعني بأن هناك نوعا من عدم الرضا عن “عديد الوزراء” على الأقل كي لا نقول كل الحكومة، لكن، في المقابل، وعندما يخرج أي وزير في تصريح، أو في مداخلة أمام وسائل الإعلام، فإنه لا يتوان عن ترديد عبارة “بناء على توجيهات رئيس الجمهورية” أو عبارة “تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية”، وهنا نتساءل، كيف يغضب رئيس الجمهورية من بعض الوزراء ويندد بتقاعسهم وهم الذين ينفذون برنامجه على حد قولهم؟ هنا يتضح لنا بأن الكثير من الوزراء قد باتوا يستعملون “برنامج الرئيس” و”توجيهات الرئيس” كدرع يتحصنون به، لعلمهم بأنهم أساءوا التصرف، ولعلمهم بأنهم أساءوا التسيير، وهنا، نتساءل مرة أخرى، هل يعقل أن يعين رئيس الجمهورية وزراء ويكلفهم بتسيير قطاعات ثم لا يجدون حرجا كل مرة في التصريح بما معناه أنهم “غير مسؤولين” عما يقومون به بحجة “تنفيذ برنامج الرئيس” و”اتباع توجيهات الرئيس”؟ ونرى في هذا الشأن بأن عديد الوزراء قد باتوا يسيئون بهذا للرئيس، وللحكومة، ذلك لأن لسان حالهم يقول بأن “الحكومة” عبارة عن “حكومة تصريف أعمال” ولا قرار لأي وزير إلا “بتوجيه من رئيس الجمهورية” ما يعني “مركزية القرار في الدولة”، والأسوأ من هذا، فإن قول كل وزير بأنه “يطبق تعليمات الرئيس”، ثم يتعرض ذات الوزير “لانتقاد من النواب” فكأنما تم توجيه الانتقاد للرئيس، وبالتالي فالوزير “خاطيه” ولا صلاحية له إلا “الحصول على امتيازات وراتب وعلاوات” باسم الحقيبة الوزارية.
حمزه لعريبي
