كشفت وزارة التجارة، أمس السبت، في بيان لها، عن المواد المرخص تصديرها. وأعلمت الوزارة كافة المتعاملين الإقتصاديين والمصدرين الناشطين في مجال منتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة والتي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة، أن فوج العمل التقني الذي ضم قطاعات التجارة، الصناعة، المالية وكذا الفلاحة وبعد الدراسة المعدة مع الحرص التام على التقيد بالشرط المتعلق بعدم تلقي المنتجات الموجهة للتصدير أي تعويض من ميزانية الدولة.
وقالت الوزارة، أنه تم الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي كالفريك، الديول والمرمز وهذا وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة.
وأضاف المصدر:”السماح بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية، الكسكسي، السميد والفرينة بشرط:
أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفه، أو إقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني).
أن يخضع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة وكذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا، يلتزمون بموجبه بأن المادة الأولية المستعملة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفهم أو تم إقتناها من السوق المحلية، وأن لن تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية.
ضبط آلية حساب الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق (أي السعر الحقيقي للقمح المستورد)، من طرف المتعاملين الإقتصاديين المصدرين.
بالإضافة إلى منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي ”القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع” في الإنتاج والتوظيب.
