في وقت تم فيه رفع الستار عن القوائم المؤقتة للمستفيدين من السكن الاجتماعي والبناء الريفي في عديد البلديات بولاية باتنة، ما تزال عدة بلديات أخرى تنتظر دورها، خاصة وأن التأخير في الكشف عن المستفيدين قد فسح المجال في العديد من البلديات للتأويلات والترويج لإشاعات مفادها أن هناك أميارا قد اتفقوا مع رؤساء دوائر على تأخير الإفصاح عن القوائم من أجل استعمالها كورقة رابحة تحسبا للانتخابات المحلية، وهذا بعد أن تم الترويج لشائعات مفادها إمكانية حل المجالس المنتخبة وتنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة، فإلى متى ستستمر هذه الممارسات، وإلى متى سيبقى “ملف السكن الاجتماعي” وسيلة ضغط ومساومة تؤرق “المواطنين”؟
