قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس كان يقصد خلال مقابلة تلفزيونية أُذيعت يوم الأحد، أنه يجب على إيران وقف التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
المسؤول الأمريكي كذلك قال: “لم يتغير الموقف الأمريكي قيد أنملة. تريد الولايات المتحدة أن تعود إيران إلى (الامتثال) لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وإذا فعلت ذلك فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن سترفع العقوبات لجعل إيران تعود إلى طاولة التفاوض، قال بايدن في مقابلة مسجلة “لا”. ولم يتضح ماذا كان يعنيه بايدن بالضبط، إذ إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى حدود معينة.
تأتي تصريحات بايدن ومسؤولين في إدارته في الوقت الذي حث فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن قانوناً وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بحلول 21 فبراير. حيث أشار ظريف أيضاً إلى إمكانية تأثير الانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو. وإذا انتخب رئيس من المحافظين يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر.
في حين قال ظريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة همشهري نُشرت يوم السبت: “الوقت ينفد أمام الأمريكيين، بسبب قانون البرلمان وأيضاً بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة”.
من جانبها، تستكشف إدارة الرئيس جو بايدن سبل العودة للاتفاق النووي الذي وقعته إيران في عام 2015 مع الدول الكبرى والذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في عام 2018 ثم أعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
في حين ردت إيران بانتهاك بنود الاتفاق بالتدريج. وفي الشهر الماضي استأنفت تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه إيران قبل الاتفاق.
بايدن كذلك قال إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير إيران للصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.
من ناحية أخرى تصر طهران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل أن تبدأ في الالتزام بالاتفاق، كما استبعدت الدخول في مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.
