ردت الجزائر على حادثة اعتقال موظف قنصلي للدولة من طرف وزارة الداخلية الفرنسية باثنتي عشرة مثلها، خلال فترة لم تتجاوز الثمانية وأربعين ساعة في موقف سيادي قوي يمثل مكانة الجزائر والأعمال الاستفزازية اللامسؤولة التي تتعمد العجوز القيام بها ضاربة كل المواثيق والأعراف الدبلوماسية عرض الحائط.
حيث قامت الجزائر بصفة سيادية باتخاذ قرار اعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية داخل ترابها والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ليتم طردهم خارج البلاد ردا على الفعل الشنيع الذي قامت به فرنسا منذ أيام وبتهور كبير وقبل فتح تحقيقات في حادثة اختطاف أحد المتطاولين على سيادتها والمتلاعبين بأمنها ممن اتخذوا من الفتنة شغلا لهم قد تكون مثل هذه الأطراف داعمة لمخططاتهم.
كما اعتبرت هذا الحادث اعتقالا استعراضيا وتشهيريا قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية في حق موظف قنصلي لدولة صاحبة سيادة، وهو ما لا يمكن السكوت عنه إذ أنه يعتبر إهانة للجزائر كلها وقد جاء نتيجة الموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر حسب ما جاء به بيان الخارجية الجزائرية، فجاء الرد حازما وسيكون أكثر حزما في حال تكرار مثل هذا الحادث، إذ أكد ذات الأخير أن “الجزائر تؤكد بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس المعاملة بالمثل”.
فالمعاملة بالمثل وبالضعف حين ينحدر الند من دولة هي في الأصل دولة استعمارية لها ملف ثقيل مع الجزائر، ولا زالت مدينة باعتذارات وتعويضات لن يمحوها كلام ولا مال ولن ينساها التاريخ الضارب في جذورها العميقة والواضح حتى على ملامحها الحضارية التي شيدت على جثث بريئة.
نوارة بوبير
