تسارعت فعاليات ومظاهر رقمنة الخدمات العمومية في الجزائر في الأيام الأخيرة، حيث تسابقت مختلف الوزارات والهيئات الأخرى على إعلان إنجازاتها في هذا المجال، ويبدوا أن ذلك تجسيد لمخرجات واحد من مجالس الوزراء الأخيرة التي أمر فيها رئيس الجمهورية الطاقم الحكومي بضرورة تكثيف عمليات الرقمنة ومزامنتها حتى نصل إلى معدلات مقبولة في وقت قياسي، فهل يمكن القول بأننا بدأنا ر نغادر مرحلة الإدارة الإلكترونية وندخل مرحلة الحكومة الإلكترونية أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون مجهودات قطاعية لا تعطي الانطباع بوجود منظومة إلكترونية شاملة لكل هياكل الدولة كما في كثير من البلدان.
لنعد قليلا إلى الوراء للتعرف على مفهوم الحكومة الإلكترونية (E-Government) التي هي نهج حكومي يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية وتفاعل المواطنين مع الحكومة باستخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية، وتهدف إلى تحسين الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفير وسائل للمواطنين للوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة.
تشمل الحكومة الإلكترونية، توفير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مثل الحصول على جوازات السفر، دفع الضرائب، التسجيل في الانتخابات، والعديد من الخدمات الأخرى. كما تضمن المشاركة المواطنية، وتشجيع المواطنين على المشاركة في عملية اتخاذ القرار وتقديم مقترحاتهم وشكاواهم عبر الإنترنت. كما تضمن الشفافية ونشر المعلومات الحكومية بشكل مفتوح وسهل الوصول لزيادة الشفافية والمساءلة. وتوفير وسائل للتواصل بين الحكومة والمواطنين، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
الهدف من الحكومة الإلكترونية إذن هو تبسيط العمليات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التفاعل بين الحكومة والمواطنين.
مما سبق يتضح بأن مسعى الحكومة الإلكترونية في الجزائر ما يزال بعيدا، لكن المجهودات المبذولة على أكثر من صعيد تعتبر بذرة حقيقية لهذا المشروع في حال لم يتعرض للنكوص والتخريب بفعل ثقافة المقاومة المتواجدة في كل مستويات الدولة.
أبو أمين
