هذه هي التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد للاستثمار

أشرف الوزير الأول وزيرالمالية، أيمن بن عبد الرحمان أمس الإثنين على اختتام فعاليات  الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي بقصر المؤتمرات الدولي. وكشف بن عبد الرحمان خلال كلمة له، أن الاعفاءات الجمركية والتسهيلات بلغت 10 مليار دولار في سنتين كان لابد أن تدعم خزينة الدولة لأنها لم تخلق الثروة.

وكشف ان “التحفيزات الممنوحة لبعض حاملي المشاريع كانت نتائجها ضعيفة جدا، وعلينا تغيير نظام التحفيزات الذي يستفيد منه بعض أصحاب الريع وتوجيهه لأصحاب المشاريع الحقيقيين”. وقال إنه “علينا الخروج من التسييرالآني و الظرفي لوضع القطار على السكة الصحيحة”. كما كشف المتحدث أنه تم تنصيب لجنة وطنية لتقدم أرقام عن المشاريع المعطلة وأسماء المؤسسات ونشاطاتها وتقييم خسائر الاقتصاد بسبب البيروقراطية.

وأشار الوزير الأول، أن هذا القانون سيجسد مقاربة شاملة لتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي. ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية. وأبرز  أن هذا النص سيرى النور قريبا وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه. مؤكدا أن النسخة التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا ليست بالنسخة النهائية.

وفي معرض حديثه عن التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد، أكد بن عبد الرحمن أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات. كما أنه يكرس دور الدولة في الفعل الإستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللإستقرار التشريعي الضروري.

وتهدف التدابير الجديدة إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص. وإلى تشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج إلى الأسواق الخارجية. مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.

وفيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشر، أكد بن عبد الرحمن أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي على الإنتاج محليا بل وعلى تصدير منتوجاته انطلاقا من الجزائر. لاسيما من خلال إستغلال إتفاقيات التبادل الحر المبرمة.

وفي هذا السياق، إعتبر أنه ”ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي باستثمار 80 مليون دولار وبعد ذلك يحول سنويا أرباحا تساوي قيمة الاستثمار”. داعيا إلى أن يكون هناك إنتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة ـ يضيف الوزير الأول ـ