هذا أبرز ما جاء في مشروع قانون لتنظيم النشاطات المنجمية

انتهت الوزارة المكلفة بالمناجم من صياغة مشروع قانون لتنظيم النشاطات المنجمية، وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإعطاء دفع قوي لهذا القطاع. وحسب ما جاء في مشروع القانون، فإنه منذ بداية العقدين الماضيين، بذلت الوزارة المكلفة بالمناجم جهوداً كبيرة لإعادة بعث قطاع المناجم في الجزائر.

رغم تلك الجهود، لم تتمكن هذه المبادرات من تحسين مناخ الاستثمار المنجمي بالشكل المطلوب، مما أدى إلى عدم توفير الظروف المثلى لتعزيز القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية في التنوع الاقتصادي الوطني. الجزائر التي تحتاج إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المنجمية، تجد نفسها في حاجة ملحة لتوسيع صادراتها بهدف خلق موارد إضافية من العملة الأجنبية.

ومع ذلك، شهد القطاع تراجعاً في الإنتاج المحلي، باستثناء المواد المستخرجة من المقالع. ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب، التي دفعت الحكومة إلى المبادرة بإعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم النشاطات المنجمية وإعادة هيكلة القطاع.

وقد تتعدد الأسباب التي أدت إلى صياغة هذا المشروع، ويمكن تلخيصها حسب ما ورد في عرض أسباب مشروع القانون في مجموعة من النقاط أبرزها، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية، حيث شهدت عملية منح التراخيص المنجمية تعقيدات كبيرة، مما عرقل تقدم المشاريع. والدخول المشروط للمستثمرين، حيث يتم فرض شروط صعبة على المستثمرين المحليين والدوليين، مما قلل من جاذبية القطاع. ناهيك عن الضمانات غير الكافية للمستثمرين ونقص البيانات الجيولوجية الدقيقة من خلال عدم توفر معلومات كافية حول القدرات المعدنية للبلاد منع الاستثمار الفعال في القطاع.

نتيجة لهذه الأسباب، ظلت الاستثمارات المنجمية في الجزائر، سواء من القطاع العام أو الخاص، محدودة بشكل كبير، مما أثر سلباً على زيادة الإنتاج المحلي واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة هذه التحديات وتحفيز استثمارات جديدة في القطاع. ويعتمد المشروع على عدة محاور رئيسية، أبرزها تبسيط إجراءات الدخول إلى الاستثمار المنجمي حيث يسعى المشروع إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالبحث عن المعادن واستغلالها، عبر تعزيز الشفافية وتقليص البيروقراطية. مع ضمان بيئة محفزة للمستثمرين، ويهدف المشروع إلى ضمان شروط مواتية تتيح للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، الدخول بقوة إلى السوق المنجمية. وأيضا حقيق الاستدامة والشفافية.

ويأتي المشروع في إطار مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للنشاطات المنجمية بهدف ضمان استمرارية المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.

تضمن مشروع القانون عددا من التعديلات من بينها، إلغاء التصنيف الاستراتيجي للمواد المعدنية، حيث كان القانون السابق ينص على تصنيف بعض المواد المعدنية كاستراتيجية مما أعاق استثمارات القطاع الخاص. المشروع الجديد يلغي هذه الأحكام لزيادة جاذبية القطاع للاستثمار الخاص المحلي والدولي، تعزيز قيمة التراخيص المنجمية، وتم إدخال تعديلات تجعل من التراخيص المنجمية سندات قانونية يمكن تداولها، مما يسهل على المستثمرين الحصول على تمويلات لمشاريعهم.

ويستهدف المشروع تسريع وتبسيط إجراءات منح التراخيص المنجمية، مع الحد من العقبات البيروقراطية التي تؤخر تقدم المشاريع. وحماية الممتلكات الجيولوجية، حيث أن المشروع يتضمن أحكامًا للحفاظ على الثروات الطبيعية مثل النيازك، والتي تعتبر جزءًا من التراث الجيولوجي للبلاد.

كما يتضمن المشروع إدخال مفهوم ”المحتوى المحلي”، ويتم تشجيع المشاريع التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المنجمية محلياً من خلال عمليات التحويل والتصنيع داخل الجزائر، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، وثمين بقايا المناجم وأكوام الأنقاض، من خلال مشروع القانون، سيتم وضع آليات لتثمين البقايا الناتجة عن عمليات استخراج المواد المعدنية، بما يساهم في الحد من التأثير البيئي ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار.

كما يتضمن مشروع القانون إدخال مفهوم ”حق الأولوية” لأصحاب الأراضي الخاصة الذين يمتلكون القدرات التقنية والمالية لاستغلال المواد المعدنية. هذا الإجراء سيسهم في حل العديد من النزاعات بين المستثمرين المحليين وأصحاب الأراضي.

ويعد مشروع القانون الجديد لتنظيم النشاطات المنجمية خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة القطاع المنجمي في الجزائر، من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات وضمان استدامة الموارد المعدنية، يسعى المشروع إلى فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني، بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات وتعزيز مساهمة القطاع المنجمي في تحقيق التنمية المستدامة.