في الوظيفة العامة، هناك نظامين أساسيين يتم على أساسهما تحديد طبيعة الوظيفة، إما دائمة يتم بموجبها تحديد مراكز الموظفين وحقوقهم وواجباتهم، ويكون الموظف فيها مجبرا على تكريس كل حياته لها، أي للوظيفة، وهذا ما يسمى بنظام الوظيفة العامة المغلق، وإما وظيفة تكون على أساسها العلاقة بين الموظف والمؤسسة أو الهيئة المستخدمة تعاقدية، بحيث يكون على الموظف إنجاز مهمة ما، أو تحقيق هدف ما، وتكليفه بعدها بمهمة أخرى إذا نجح في الأولى أو وضع حد للعقد بينه وبين المؤسسة أو الهيئة المستخدمة، والفرق بين الوظيفتين إضافة لما سبق، فإن تحديد وظيفة الموظف في النظام المغلق يكون بناء على ما يملك من مؤهلات، أما في النظام المفتوح فإن الموظف يُختار لوظيفة ما بناء على ما يمكنه إنجازه وتقديمه وما يمكنه تحقيقه من إضافة للمؤسسة، بغض النظر عما يملكه من مؤهلات وشهادات، وللعلم، فإن الجزائر تعتمد على نظام الوظيفة المغلق، في حين تعتمد أمريكا على نظام الوظيفة المفتوح.
بالأمس، أفادت عديد المصادر بأن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب، قد اختار كلا من الملياردير “إيلون ماسك”، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لتولي قيادة وزارة “الكفاءة الحكومية”، وهذا ما يؤكد ما تطرقنا إليه سابقا، حيث تم اختيار الشخصين لتولي الوزارة اعتمادا على نظام الوظيفة المفتوح، أي أن الرجلين سيتم تكليفهما بمهمة استنادا إلى نجاحهما في عالم المال والأعمال، وبالتالي فلا شك أنه ينتظر منهما تقديم إضافة لأمريكا من خلال “وزارة الكفاءة الحكومية”، وإذا نجحا في المهمة المكلفين بها، فمن غير المستبعد أن يتم تكليفهما بمهمة في وزارة أخرى أو هيئة أخرى، وقد يتم الاستغناء عن خدماتهما في حال فشلهما في تحقيق ما ينتظر منهما.
ونحن نترقب تعديلا حكوميا في الجزائر، نتساءل بطبيعة الحال عن الأسماء التي يمكن أن تنال شرف “خدمة الدولة” وخدمة الشعب، ولا شك أن الرئيس سيحاول مرة أخرى انتقاء كفاءات شابة مثلما وعد في تصريح سابق، لكن، وبغض النظر عن نظام الوظيفة العامة الذي تبنته الجزائر، ماذا لو خالفناه فيما يتعلق بالحكومة، أي أن نتبنى نظام حكومة مفتوح يتم اختيار الوزراء على أساسه استنادا إلى ما يمكن لأي شخص تقديمه للدولة من خلال المهمة المكلف بها في الوزارة المعين على رأسها؟ وعلى سبيل المثال، فليس شرطا أن يتم تعيين “خريج علوم فلاحية” كوزير للفلاحة، بل يمكن تعيين مستثمر فلاحي ناجح وزيرا للفلاحة، وليس شرطا أن يتم تعيين صاحب شهادة على رأس وزارة ذات علاقة بتخصصه الجامعي أو الأكاديمي، بل يمكن تعيين شخص مشهود له بالكفاءة والنجاح في المجال ذي الصلة بالوزارة، نقول هذا طبعا لأن الوزارة عبارة عن مؤسسة تقوم بتنفيذ “سياسة عامة للدولة”، واستراتيجية في إطار “برنامج رئيس”، وبالتالي، فلا بد من تعيين الوزير كمكلف بإنجاز مهمة في إطار إنجاح هذه الاستراتيجية، والإبقاء عليه لإنجاز المهمة التالية، أو نقله إلى وزارة أخرى لإنجاز مهمة أخرى يكون قادرا على إنجازها، هكذا نضمن إنجاح استراتيجية الدولة في كل المجالات.
حمزه لعريبي
