صدر في العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف من خلال جملة من التدابير لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من مواكبة الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 23-09، المؤرخ في 21 يونيو 2023، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، والموقع من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي يضمن تعزيز حوكمة بنك الجزائر من خلال عدة أحكام تشمل أساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ.
كما يركز على تطوير وسائل الدفع من خلال انشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يستحدث القانون لجان جديدة، لاسيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الازمات والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية.
علاوة على إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية، الذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا، يدرج القانون امكانية اطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها، ويسيرها ويراقبها، وتسمى ”الدينار الرقمي الجزائري”.
وأوضح وزير المالية لعزيز فايد، خلال تقديم النص الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الربيع الفارط، أنّ قرار المراجعة العميقة لنص. قانون النقد والقرض (التسمية القديمة التي جاء بها القانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990) صار “ضرورياً بسبب تطور البيئة البنكية وسياق الاقتصاد الكلي، ما يطرح تحديات مهمة من حيث تحديد السياسة النقدية والتطور التكنولوجي ومراقبة المخاطر وتقنين المهنة.
وتهدف هذه المراجعة، يضيف الوزير، إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف.
وتعدّ هذه اللجنة السلطة الوحيدة المخولة للبت في مخالفات أحكام هذا النص ولوائحه، المتعلقة بالتعرض للمخاطر لاسيّما خطر القرض، وأعمال التسيير المترتبة. ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز المؤسسات في مهامها التنظيمية والرقابية فحسب، وستمكّن أيضا من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي.
وذكر فايد أنّ وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي والمصرفي، والذي يندرج ضمن الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، يهدف إلى موائمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي والمالي والتكنولوجي الذي تعرفه الجزائر واستجابة للتحديات الجديدة المطروحة.
وعاد الوزير لمختلف مراحل تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر، والتي عرفت عدة تعديلات منذ بداية التسعينات من أجل الاستجابة للتغييرات الاقتصادية والمالية للبلاد.
وسمح القانون بوضع القواعد التي تهدف إلى تأطير النشاط البنكي، لاسيما ما يتعلق بالقرض، ليكرس بعد ذلك القانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990، والذي ألغى قانون سنة 1986، استقلالية بنك الجزائر وإدراج تنظيمات بنكية تتماشى مع قواعد اقتصاد السوق. وتمّ بعدها تحديث القانون 90-10 بموجب الأمر رقم 11.03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض ليعزّز شروط إقامة ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية ووضع آليات أكثر دقة للمراقبة والاستعلام والإنذار.
وستسمح أحكام نص القانون بترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الشمول المالي وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد وتنمية السوق المالية، على حدّ تأكيد وزير المالية.
