اختتمت السلطات الولائية بأم البواقي السنة المالية لسنة 2024، حيث تم غلق الحسابات من مقر الولاية، مع عرض مفصل حول نسبة الاستهلاك وإغلاق العمليات المكتملة من قبل أمين عام الخزينة بالولاية.
والي الولاية، “بن عبد الله شايب الدور”، وبعد لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية تحت شعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”، وأثناء اجتماعه بالهيئات التنفيذية بالولاية، أكد على ضرورة اليقظة في الميدان والتنسيق بين مختلف المصالح لاستكمال المسيرة التنموية في الولاية. كما شدد على ضرورة مرافقة البلديات التي تحتاج إلى الدعم المالي، وخلق مناطق نشاط مصغرة عبر كامل البلديات والمشاتي النائية بمساحات تصل إلى 200 م²، مع تسريع عملية تطهير العقار الصناعي، إضافة إلى تسوية وضعية البنايات غير المكتملة وفقًا للقوانين المعمول بها. هذه الإجراءات ستساهم في خلق مناصب شغل جديدة ودفع الحركة الاقتصادية بالولاية، وفيما يخص تحسين الإطار المعيشي للمواطن، فقد أكدت السلطات الولائية على ضرورة التعجيل بإتمام ملف مطابقة الأراضي الفلاحية وتعزيز قدرات تخزين الحبوب، خاصة في البلديات التي استفادت مؤخرًا من مناطق تخزين جديدة. كما تم التركيز على تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، من خلال التعجيل بتسليم المؤسسات الاستشفائية الجديدة في بلديات عين مليلة، عين فكرون، وعين كرشة، مع مواصلة عصرنة الخدمة العمومية لتلبية حاجيات المواطنين.
أما عن اللجنة الولائية التقنية لترقية الاستثمار، فقد قامت السلطات الولائية بالتنسيق مع المدير العام لديوان الأراضي الفلاحية بتنصيب هذه اللجنة وفق المرسوم التنفيذي رقم 24-55 المؤرخ في 23 يناير 2024، المعدل للمرسوم التنفيذي 21-432 المؤرخ في 04 نوفمبر 2021، والذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، وفيما يخص الملفات المودعة وكيفية معالجتها، تم اقتراح إعادة معالجة الملفات العالقة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 21-432 من قبل مديرية أملاك الدولة. حيث ستكون الوثيقة المساحية المودعة على عاتق الفلاح صاحب طلب التسوية، معدة من طرف خبير معتمد ومحينة، مع ضرورة دراسة كل الملفات العالقة بجدية، فيما يتم الفصل في الملفات المتواجدة على مستوى العدالة بعد الفصل النهائي فيها من قبل الجهات القضائية المختصة.
بن ستول. س
