منظمة حماية المستهلك تستنفر الارتفاع الجنوني لأسعار ملابس العيد

أرجع رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أسباب ارتفاع ملابس العيد إلى التضخم، وتدني قيمة الدينار، فضلا على غياب الصناعات النسيجية في الجزائر، حيث عبر هذا الأخير من استيائه من عدم وجود صناعة نسيجية في الجزائر ومع عامل تدني قيمة الدينار والتضخم، فإن انخفاض أسعار الملابس ضرب من الخيال خصوصا في هذه الفترة التي تشهد طلبا متزايدا عليها.

فيما أضاف ذات المتحدث بأن هناك تذمر شعبي كبير من الارتفاع الجنوني لأسعار ملابس العيد، مصرحا بأن هذا أمر طبيعي جدا في بلد لا يحقق اكتفاءه الذاتي من الصناعة النسيجية سوى بنسبة 10 بالمئة، ما دام كل شيء مستورد وليس مصنوعا محليا فالوضع لن يتغير ولا يمكن التحكم فيه.

وعن تأثيرات الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 فيفري المنصرم، أكد المتحدث أن الأحداث لم تؤثر على الأسعار لأن عمليات الاستيراد مستمرة بشكل طبيعي، إلا أنه حمل المسؤولية لبعض التجار في هذا الارتفاع، قائلا في ذات السياق بأن بعض التجار يعميهم الجشع ويضاربون بالأسعار، وهذا يحدث في كل مناسبة وليس حكرا على العيد فقط، وهي ظاهرة متفشية وبحاجة لمعالجة.

وعن الحلول التي يقترحها، لهذه المشكلة، دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إلى تنظيم السوق، وتطوير الصناعة المحلية، للتحكم أكثر في التكاليف والقدرة على فرض الرقابة وحماية جيوب الفقراء من الاستغلال.