يتخبط ملف السكن في ولاية خنشلة، وسط مشاكل وعراقيل بيروقراطية وقفت أمام تقدم المشاريع، رغم تحذيرات الوزارة وتعليمات المسؤول الأول عن الولاية خلال الزيارات التفقدية.
وتحولت مواعيد الإفراج عن قوائم توزيع السكن الاجتماعي، إلى مصدر للاحتجاجات، على غرار ما شهدته بلدية ششــار الأسبوع الماضي، أين أثارت قائمة المستفيدين من حصة 639 سكن، غضب المقصيين، ليقدم عدد منهم على محاولة انتحار جماعية متهمين الجهات الوصية بالتلاعب في القوائم، فيما تجاوز عدد الطعون ال 500، رغم أن عملية التوزيع استغرقت وقتا طويلا وأكدت فيه مصالح الدائرة أنها تضمنت الوضعيات المستحقة فعـلا، وأكد مواطنــون من عديد بلديات الولايات، أن أهم انشغال ينغص حياتهم متعلق بملف السكن، على غرار مشروع 100 سكن تساهمي لبلدية تاوزيانت، الذي كان من المرتقب أن يتم توزيعها شهر فيفري القــادم، إلا أن الأشغال بها وحسب بعض المكتتبين لم تستكمل بعد وطالتها عدة نقائص إضافة إلى العراقيل البيروقراطية التي واجهتها كما أثار موضوع تأخر عملية الإفراج عن قائمة حصة 2000 كوسيـدار 2 بعاصمة الولاية استياء عديد المواطنين الطين أنهكتهم تكاليف الكـراء، إضافـة إلى تأخر الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية والقطع الأرضية الصالحة للبناء ببلدية المحمل، وكذلك ضعف مشاريع السكنات الاجتماعية بمختلف الصيغ ببلدية أولاد رشاش.
إضافة إلى حصــة 1000 وحــدة من سكنات “كناب ايمو” التي عرفت تأخرا فاضحا رغم أن الأشغال بها قد انطلقت منذ سنة 2011 وكانت محل احتجاجات الأسابيع الماضية، وطالب المستفيدون منها بتسليمهم مفاتيح سكناتهم وإنجــاز أشغـال التهيئة الخارجية في اقرب الآجال، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع 300 سكن ترقوي مدعم ببلدية قايس الذي ظل يسير على خطى سلحفــاة رغم أن المكتتبيــن دفعوا مستحقاتهم منذ سنوات، ما جعل من ملف السكن بولاية خنشلـة غصة في حلق المواطن وحلقة مفقودة في مسيرة المسؤول.
نـوارة. ب
