لم يجد العشــرات من المكتتبين ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم بولاية باتنة، من حل لاستلام شققهم وفضح تجاوزات بعض المرقين العقارين سوى اللجوء إلى العدالة، بعد أن خابت كل أمانيهم في المسؤولين المحليين الذين لم يُحركوا ساكنا تجاه عشرات الشكـــاوي التي تهاطلت على مكــاتبهم على مدار الخمس سنوات الماضية.
رفعت مجموعة من مكتتبي الترقية العقارية بوصوف 272 مسكن ذراع بن صباح بطريق تازولت في بلدية باتنة، شكوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة، تضمنت كل عبارات الاستياء والتذمر تجاه المرقي العقاري المسؤول عن المشروع بسبب التأخر والتماطل في تسليم الشقق، بعد انقضاء 10 سنوات كاملة على انطلاق المشروع.
وقال المشتكون في معرض شكواهم التي تلقت “الأوراس نيوز” نسخة منها، أن مشكلتهم تحولت إلى مأساة حقيقية عقب استنفاذهم كل الحلول الودية والقانونية والإدارية من أجل إيجاد حل لها، حيث تحول المشروع إلى كابوس حقيقـي مدد من عمره المرقي العقاري الذي أخلف حسبهم بكل التزاماته وتعهداته المتعلقة بآجال استلام المشروع والمحددة في شهر جوان من 2013، فالمشروع لا يزال ورشة مفتوحة والسكنات لم يتم ربطها بمختلف الشبكات، أما فيما يتعلق بنوعية الأشغال فحدث ولا حرج.
ويضيف المكتتبون الذين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد المرقي العقاري، أن كل الأحكـام الصادرة من المحكمة والتي تقضي بالتعويض وإنهاء الأشغال وتسليم المفاتيح لم تجسد على أرض الواقع والأكثر من ذلك يضيف المشتكون أن المرقي طالب بزيادات وصفوها بغير القانونية وسط تماطل واضح من قبل الإدارة المحلية على غرار مديرية السكن والمصالح التقنية ببلدية باتنة والتي قامت حسبهم بتمديد رخصة البناء الخاصة بالمشروع عدة مرات بطريقة غير قانونية.
وأردف المشتكون، أن العديد من المكتتبين ممن يعانون من أزمة سكن خانقة اضطروا إلى السكن في شققهم رغم افتقارها إلى مختلف الشبكات، ليبقى أملهم الوحيد في تدخل العدالة والسلطات الـولائية من أجل إنصافهم واسترجاع حقوقهم المهضومة.
ناصر. م
