عبّرت وزارة الخارجية الجزائرية عن عميق استغرابها واستهجانها للتصريحات التي بدرت على لسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتناولت شأنا داخليا محضا لدولة ذات سيادة واستقلال، واعتبر بيان الخارجية إقدام فرنسا الرسمية على إطلاق مثل هذه التصريحات المنافية لأخلاق الدول والعرف الدبلوماسي محض تطاول أخرق يعكس الحنين الاستعماري الذي يراود أصحابه في محاولة يائسة وبائسة ومفضوحة لن تغير في النهاية شيئا من معادلة الواقع الذي أصبحت عليه الجزائر، وانحدرت إليه باريس.
عبد الرحمان شايبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم تزد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحشر أنفه في شأن جزائري داخلي عن رقصة “ديك مذبوح” اختلطت أوراق الداخل لديه وأزمات بلاده المتراكمة، فراح يستجدي النجاة عبر إطلاق تصريحات مجانية هروبا من الواقع، ولو على حساب الارتطام بالجدار لاحقا!
وتكشف تصريحات الرئيس الفرنسي حالة من التخبط الكبير تضرب بيت القرار في قصر الإيليزي منذ تفجر خلافات باريس مع بلدان الضفة الجنوبية وليس مع الجزائر فحسب، حيث لا تزيد التصريحات عن وصفها حالة ضياع وفقدان للبوصلة التي كانت تحكم علاقات فرنسا بمستعمراتها السابقة، وتعجز باريس الحاضر عن إرساء علاقات تخلو من التعالي والنظر بـ “دونية” إلى الغير.
كما يكشف رد الفعل المتأتي من الجزائر الرسمية والشعبية صلابة موقف الأخيرة وانسجام مؤسسات الدولة مع الموقف الرسمي والأهم العزم على عدم الخلط بين ما هو قانوني وما هو سياسي، وهو “الخلط” التي سعت فرنسا إلى تحريكه من خلال لعبة التخفي وراء مشجب حرية الرأي والتعبير لتبرئة ساحة “متهم” قانونا تم ضبطه بالجرم المشهود.
وتخلط فرنسا مواقفها أكثر من خلال الدعوة إلى حرية الرأي لكن عبر القفز على أحكام العدالة والامتثال لسلطة القانون الذي تضعه جميع الديمقراطيات في العالم موضع المسطرة فوق الرؤوس، عدى الديمقراطية في صيغتها الفرنسية التي ترى في “الأتباع” و”الخدم” حالة استثناء وشاذة، شذوذ الموقف الفرنسي نفسه بعدما انضم إلى جوقته الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعدما اقتصر عزفه إلى وقت قريب على تحالف اللوبي اليميني الصهيوني المتباكي منذ 1962 على الفردوس المفقود في الضفة الأخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط.
ويتضح من اصطفاف الرئيس الفرنسي جنبا إلى جنب مع من يعتبرهم هو نفسه خصومه التقليديين في أقصى اليمين حول قضية “صنصال” حالة متقدمة من الإفلاس السياسي الفرنسي الذي لم يعد يستوعب في أي اتجاه تُبحر فيه سفن باريس، وأن امتلاء أشرعتها بالريح قد لا يعني بالضرورة المضي قدما، بقدر ما يعجل من توقيت الوقوف على خط الشلال!
ومع أن سلطات العاصمة الفرنسية تدرك أن الدخول على خط محاكمة شخص متهم في الجزائر لن يعدّل من زوايا المعالجة القانونية في القضية، وأنها (أي القضية) ستمضي وفق الاحتكام إلى مواد القانون وسيرورة الإجراءات القضائية إلى غاية النطق بالأحكام ما يجعل من المتهم بحاجة إلى فريق محامين يحترف التعاطي مع مثل هذه القضايا “الجنائية”، بدلا من المناورة باستعمال ذخيرة “فيشينغ’ ” لا تقدم في ملف القضية دليلا ولا تضيف إليه وثيقة، وهو ما غاب على ساسة باريس بدءا من اليمين، وصولا إلى الرئيس ماكرون، ومرورا باللوبي الصهيوني المتغلغل في سلطة القرار الفرنسي والذي تزعجه جدا ملاحقات الجزائر لمجرمي الحرب في غزة على مستوى الساحة الدولية.
