دعت النقابة الوطنیة لعمال التربیة، إلى اتخاذ إجراء غلق كامل وشامل للمؤسسات التربوية في حال استمرار تفاقم الوضع وزيادة الإصابات إلى حين التحكم في الوضعية وتوفير كل الظروف الملائمة للحد من انتقال العدوى وحماية الجماعة التربوية.
وقالت نقابة ”الاسنتيو” في بيان يوم أمس السبت، أن الوضع داخل المؤسسات التربوية يبعث على ”القلق”، لا سيما مع استمرار انتشار فيروس كوفيد-19 الذي يقابله النقص في الإمكانات والوسائل والإجراءات الضرورية للوقاية منه.
وجاء في البيان ”في هذا الظرف الصحي الصعب جراء استمرار انتشار الوباء، وفي ظل دخول مدرسي استثنائي مع تصاعد كبير في عدد الإصابات يوميا على المستوى الوطني وداخل المؤسسات ومخاطر استمرار انتشار الفيروس بين أفراد الجماعة التربوية ونتيجة النقص الكبير للإمكانات والوسائل والإجراءات الضرورية للوقاية والحد من انتشاره”.
وسجلت الأمانة الوطنية للنقابة التناقض فيما يخص تطبيق البروتوكول الصحي بين قرارات الوزارة الوصية وبين النقص الفادح للوسائل والإجراءات الخاصة بإنجاح البروتوكول الصحي على جميع الأصعدة ، مع ضعف ميزانية مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي المرصودة من قبل وزارة التربية ،والغياب الشبه التام لمصالح البلدية للتكفل بالمدارس الابتدائية.
وسجلت صعوبة تطبيق المواقيت والبرامج وكثافة الحجم الساعي مع إرهاق الطاقم التربوي والإداري بسبب تطبيق التوقيت الأسبوعي الذي يشهد زيادة من خلال زيادة الحصص التعليمية. بالاضافة الى عدم توفير التجهيزات المدرسية الضرورية للعديد من المؤسسات على المستوى الوطني التي تعاني نقص التجهيز وكذلك التأطير الإداري.
كما سجلت نقص المناصب المالية في مختلف المواد رغم إمكانية اللجوء إلى توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا واستغلال الناجحين في القوائم الاحتياطية بفتح الأرضية الوطنية . وعدم التكفل بالأساتذة الوافدين من خارج الولاية بتوفير الإيواء الجماعي لهم ،خصوصا في هاته الظروف الاستثنائية.
وطالبت النقابة بضرورة الجدية في كيفية تطبيق البروتوكول الصحي من خلال توفير وسائل التعقيم من اجل الحفاظ على سلامة أبنائنا والطواقم التربوية والإدارية للمؤسسات التعليمية لضمان إنجاح السنة، والتكفل بإقامة الأساتذة المعينين من خارج ولاياتهم الأصلية.
ودعت النقابة إلى تسديد الأجور العالقة وتسوية المخلفات المالية، كما طالبت بالإسراع في حل مشكل الخدمات الاجتماعية قبل نهاية السنة خاصة في هاته الظروف الاستثنائية، التي يحتاج فيها العامل للحماية الاجتماعية والتضامن. و ضرورة فتح حركة التبادلات والتحويلات المحلية والولائية في ظل الوضع الصحي الاستثنائي الذي نشهده، وتوفير وسائل النقل وهياكل الإيواء.
