يعاني سكان بلدية الضلعة بولاية أم البواقـي، من قلـة حصص السكن الريفي بمختلف مشاتي البلدية، ما أدى بالعشرات من الفلاحين للعزوف عن زراعة أراضيهم الفلاحية لسنوات طويلة، والتوجه للاستقرار بعدد من مدن البلديات المجاورة.
وتشهد عدد من المشاريع الخاصة بالسكن الريفي ببلدية الضلعة، تأخرا كبيرا في الأشغال، بسبب الإجراءات القانونية الخاصة بتوطين السكنات الريفية، ما أدى بعشرات المستفيدين للتوقف عن أشغال البناء لحين الفصل في الإجراءات القانونية لعقود السكنات الريفية الخاصة بالسكن، وفي ذات السياق، اشتكى المئات من المواطنون المقيمون بذات البلدية، من تأخر عملية منحهم الإعانات المالية لمباشرة سكناتهم الريفية منذ أزيد من سنتين، أين لم تتجاوز الحصة ال45 سكن ريفي موزعة بمختلف مشاتي البلدية.
بالمقابل تم مؤخرا غلق عدد من الطرق الوطنية والولائية بمختلف بلديات الولاية للمطالبة بالتدخل العاجل للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بولاية أم البواقي، ومدير المصالح الفلاحية بهدف منحهم تراخيص البناء الريفي بعد استفادتهم منها، بعد منع عدد منهم من مباشرة الأشغال، بحجة تواجد الأراضي على مستوى مستثمرات فلاحية.
بن ستول.س
