
يطالب سكان مدينة باتنة السلطات الولائية بالتدخل العاجل لتصحيح الاختلالات التي يشهدها قطاع النقل الحضري، بسبب الزيادات العشوائية في تسعيرة سيارات الأجرة والفوضى التي أصبحت تطبع هذا القطاع الحيوي، فقد بات المواطنون يواجهون استغلالا ممنهجا من طرف العديد من السائقين الذين يفرضون تسعيرات غير قانونية، في ظل عدم تشغيل العداد الذي بقي مجرد ديكور داخل المركبات.
ويعتمد الكثير من سائقي سيارات الأجرة منطق “الكورسة”، حيث يقومون بمضاعفة الأسعار حسب المسافة وأحيانً يفرضون تسعيرات خيالية تصل إلى 450 دج، خاصة عند التنقل إلى بعض الأحياء على غرار حملة ثلاثـة، كما أن تسعيرة 200 دج باتت الحد الأدنى لأي رحلة حتى ولو كانت على مسافة كيلومتر واحد، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا هذه الممارسات ظلما وإجحافا في حقهم، خاصة أن القانون ينص صراحة على ضرورة تشغيل العداد لتحديد التكلفة الحقيقية وفق المسافة المقطوعة، ورغم هذه الفوضى، تواصل مديرية النقل بولاية باتنة التزام الصمت، دون اتخاذ أي إجراءات رادعة لضبط النشاط وضمان احترام القوانين المنظمة للمهنة، ما يفتح المجال لمزيد من التجاوزات التي ترهق المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية مع النقل الحضري.
ن.م