
يطالب مربو الدجاج في ولاية باتنة، تدخل الجهات الوصية، لتسقيف الأسعار التي تشهد تذبذبا ومضاربة كبيرة من قبل ” البزناسية”، حيث يُباع ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج عند المربين بـ 170 دينار، ليصل عند المستهلكين عن طريق التجار بـ 300 دينار.
وحسب البعض المربين، أن هامش الربح بين التاجر والمستهلك يتجاوز 100 دينار للكيلوغرام وهو أمر غير مقبول، مضيفين أن تدخل مصالح الرقابة لتثبيت الأسعار، بات أكثر من ضروري كونهم يتكبدون خسائر كبيرة، ناهيك على أن المستهلك هو الآخر ضحية، خاصة وأن سعر اللحوم البيضاء لم تعد في متنواله بالرغم أن الولاية تعد رائدة في إنتاج تلك اللحوم.
من جهته أوضح “بن شايبة علي” رئيس شعبة الدواجن لولاية باتنة، أن سعر الدجاج الحي يقدر بـ180 دينار للكيلوغرام وسعره عند التاجر أو الجزار يقدر بـ 260 دينار للكيلوغرام، حيث يحتسب ثمن الذبح والتنظيف من جميع الزوائد، ليكون بذلك الفرق بين الدجاج الحي والصافي80 دينار، أما هامش الربح فهو لا يتعدى 30 دينار فقط، مضيفا أن الجهات الوصية تعمل على ضبط الأسعار والتحكم في السوق لحماية حقوق كل الأطراف على غرار المربي والتاجر وكذا المستهلك، كما أكد بأن الإجتماعات متواصلة مع جميع المعنيين لحماية الشعبة من أي مشاكل قد تؤدي إلى إنهياره.
سميحة. ع