رفع مكتتبو مشروع 100 سكن ترقوي مدعم بحملة 3 بباتنة، نداء إستغاثة إلى السلطات الولائية والجهات المعنية، لإيجاد حل للوضعية التي يعانون منها منذ سنوات.
وأوضحوا بأنهم قاموا بدفع أقساط إلى المرقي العقاري سنة 2014، بعد إلحاح كبير من رئيس مصلحة في مديرية السكن و التجهيزات العمومية على الدفع وإلا تعويضهم بمكتتبين آخرين، غير أنه بعد دخول المرقي العقاري السجن بسبب شكوى حول شيكات بدون رصيد، تم تسليم المشروع للوكالة العقارية بأمر من الوالي السابق عبد الخالق صيودة، بغرض إتمام الأشغال المتبقية، حيث شرعت في إنجاز نسبة كبيرة من المشروع، ليتفاجأ بعدها المعنيون بعد تحويل الوالي بإيقاف الأشغال والتماطل الملحوظ منذ قرابة 5 سنوات، ليتم فيما بعد هدم المشروع لعدم مطابقته للمعايير والمواصفات، فيما ظلت الوكالة العقارية تطالب المكتتبين بدفع المبالغ التي سبق وأن تم دفعها، لأجل الإنطلاق مجددا في المشروع، مادفعهم إلى التنديد بأمر ذلك، لما لا يتوفره المرقي على أدنى شروط إنجاز مشاريع سكنية، موجهين أصابع الاتهام إلى الجهات المسؤولة عن انجاز هذا الأخير دون حيازته للوثائق التي تفرضها قرارات وزارية المتعلقة بالخصائص التقنية والشروط المالية المطابقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، مع إلحاحهم على دفع التسبيقات و التهديد بتعويضهم بمكتتبين.
إلى جانب ذلك إستنكر المكتتبون عدم خضوع البرنامج السكني للمتابعة والمراقبة ليدفع المعنيون ثمن الغش والتماطل وتتبخر مع هدم المشروع أحلامهم في إستلام سكناتهم دونما محاسبة المتسببين في أمر ذلك على حد قول المكتتبين.
حفيظة. ب
