نظم أمس مستشارو التربية بولاية باتنة وقفة احتجاجية، مطالبين بتحقيق العدالة والمساواة في القطاع التربوي، وذلك عقب التعديلات الأخيرة التي طالت القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بوزارة التربية، وحسب هؤلاء فقد جاءت هذه الوقفة نتيجة لتجاهل مطالبهم المشروعة، حيث عبروا عن استيائهم من الإقصاء الذي تعرض له سلكهم مقارنة ببقية الأسلاك في التعديلات الأخيرة.
عبر المحتجون في بيان النقابة الوطنية لمستشاري التربية التي تلقت “الأوراس نيوز” نسخة منه عن رفضهم التام والمطلق لما ورد في أحكام الادماج وضرورة اعتماد مبدأ تثمين الشهادات وسنوات الخبرة المهنية وعدم حرمان مستشاري التربية منه باعتباره السلك الوحيد الذي تم اقصاؤه وحرمانه قسرا من هذا الإجراء، خاصة أن باقي الرتب والأسلاك استفادت منه سنة 2012 وسنة 2024، بالإضافة إلى إدماج مستشاري التربية بكل فئاتهم في رتبة ناظر متوسطة دون شرط أو قيد تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، محذرين من استمرار سياسة التمييز التي تمارسها الوزارة تجاههم، على الرغم من تأكيدات رئيس الجمهورية بضرورة تحسين وضعهم المهني والاجتماعي، كما دعا المشاركون في الوقفة إلى إلغاء شرط أقدمية 07 سنوات، والإدماج المباشر في الرتبة المستحدثة ناظر متوسطة لكل مستشاري التربية على غرار الرتب الإدارية الأخرى، وقد شملت مطالب المحتجين أيضا ضرورة تكريس مبدأ تثمين الشهادات وسنوات الخبرة المهنية، بالإضافة إلى استحداث منح جديدة تحسن من وضعهم الاجتماعي وتراعي جهودهم المتواصلة في خدمة القطاع التربوي.
المحتجون ناشدوا رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات بخصوص عدم العمل بما تم مناقشته وإثراؤه والاتفاق عليه مع اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بإعداد مشروع القانون الأساسي، وقالوا أن ما تم الإعلان عنه خلال العرض الملخص لمشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لا يرقى أبدا إلى مستوى تصريح السيد رئيس الجمهورية ولا إلى تطلعات مستشاري التربية خاصة وكل موظفي القطاع على وجه العموم، وهو تجسيد واضح لاستمرار الوصاية في انتهاج سياسة الإقصاء والانفرادية في القرار.
ناصر.م
