مزيــــد من الحمـــــاية.. مزيـــــد من الدينــــــاميكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجــــــــــــالس المنتــــــــخبة: دفــــــــــعة قـــــــــــوية نحـــــــــو الأمــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أبدى رئيس الجمهورية درجة مقبولة من الرضا على من أوكلهم ملف “مناطق الظل” بعدما أسفر طيّه عن تحسين الإطار المعيشي لما يربو عن 06 مليون جزائري ظلوا خارج اهتمامات السلطات المحلية وتحركاتها في تجسيد وتنفيذ البرامج الوطنية. وفُهم من كلمة رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة/ الولاة وجود رغبة مُلحة لدى قاضي البلاد الأول في تجسيد تنمية متكاملة تنصهر فيها مؤسسات الوصاية بالمؤسسات المنتخبة من خلال الاحتكام إلى منظومة قوانين تدفع على ترقية وتحسين واقع التنمية المحلية، بدلا من الاستمرار في تبني علاقات “حادّة” قامت لعقود على معادلة إصدار الأوامر من أعلى، والتخبط في تنفيذها تحت.

عبد الرحمان شايبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جميع مؤسسات الدولة أنها في خدمة المواطن، خدمة اعتبرها قاضي البلاد الأول بمثابة محور دوران تتقاطع فيه مؤسسات البلاد من الرئاسة إلى أدنى وظيفة بانسجام حول هذا المواطن “جوهر” كل السياسات والبرامج.

وقدّم الرئيس بمناسبة إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة الولاة يوم أمس من قصر الأمم بنادي الصنوبر مثالا على هذه الآلية في صورة ملف “مناطق الظل” الذي انتشلت فيه إرادة العمل والتغيير الرسمي ما يربو عن 06 مليون جزائري من دائرة البؤس والإقصاء إلى نور التنمية والعيش الكريم، والأهم تحقيق المساواة الاجتماعية، وهو الملف أيضا، يقول رئيس الجمهورية الذي وقف وراء قرارات إنهاء مهام عديد المسؤولين بعدما أبدوا عدم انسجامهم مع السياسة الوطنية العامة التي أتت بها “الجزائر الجديدة” نهاية 2019، وتواصل “الجزائر المنتصرة” تكريس مسيرتها اليوم تحت سقف العهدة الثانية.

وأسقط رئيس الجمهورية في كلمته إلى المجتمعين بقصر الأمم أي مخاوف أو توجس من ممثلي الهيئة التنفيذية داخل الولايات، أوصل فيه تبون سقف رسائل “الطمأنة” إلى إحاطة المجتمعين بدراية السلطة التامة بما يلاقيه ولاة الجمهورية ومحيطهم المهني من حملات مضادة، انفردت بها “بقايا” النظام البائد في محاولة منها لثني المسؤولين عن العمل والأداء، ومنه العودة بالبلاد إلى المربع الأول.

وحدّد ذات المتحدث مصدر “التشويش” على عمل الولاة، بكونه يصدر عن أبواق مضادة تعمل على تثبيط العزائم، والتشكيك في كل ما يُنجز، وتضخيم سقطات المسؤولين الذين تعهد السيد الرئيس بتقديم الحماية القانونية لهم، ولكافة “رجال” الدولة ما لم يكن سقوطهم في المحظور دستوريا.

وفي ذات السياق فتح رئيس الجمهورية النار على أصحاب المخططات التآمرية المتربصة بأمن واستقرار البلاد، متحدثا عن قوة مؤسسات الجمهورية وتلاحم المواطنين في التفافهم حول الوطن، قائلا أن الجزائر عصية على أن يخترقها أو يفترسها “هاشتاغ”، في إشارة إلى الحملات الشعواء التي تدار على الفضاء الأزرق، ويُمني أصحابها النفس بإيقاف عجلة “المحروسة” أو ثنيها عن مواصلة اتخاذ القرارات الكبرى في كامل السيادة والاستقلالية، وهو ما يزعج دوائر الخصوم التقليديين وجميع من أصابهم مرض من علو شأن الأمة الجزائرية.

وبالعودة إلى اللقاء الذي رفع شعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”، عرج الرئيس على قانون البلدية والولاية في جوانبه التي حملت مزيدا من الانسجام بين الهيئات التنفيذية والمؤسسات المنتخبة، من خلال إحداث “تشاركية” عالية المستوى وسلسة التنفيذ في إطار التنمية المستديمة والحوكمة الرشيدة ويتجلى جزء من هذه الآلية في تحسين دور المنتخب البلدي أو الولائي الذي سيكون لاحقا صاحب قرار في الأمر بالصرف، وتنفيذ مشاريع يتم سحبها من الوصاية وإلحاقها بصلاحيات رؤساء المجالس الشعبية الولائية.

وعلل السيد الرئيس في هذا الشأن، أن الهدف من اقتراح صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.

ومع أن اللقاء اقتصر على الحكومة والولاة، فإن “طيف” البلدية كان الحاضر الأبرز في افتتاح أشغال قصر الأمم، وفي كلمة قاضي البلاد أيضا، بداية بمزايا القانون الذي أعدته لجنة ولد قابلية وما تضمنه من مقومات تدعم دور المنتخب في تأدية مهامه الدستورية، وحول إحداث تشاركية محلية تبرمها البلديات مع مؤسسات محلية تختص بعدد من مجالات الخدمات العمومية كالنظافة، بالموازاة مع عودة تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة عوض البلديات لتفادي إرهاق هذه الأخيرة ماديا.

وخصص السيد الرئيس جزءا هاما من كلمته حول الشباب باعتبارهم عصب الديناميكية المتوخاة في المرحلة الراهنة، ولكونهم هدف منشود في الآفاق، حيث ألزم السيد الرئيس جميع الإدارات على احترام النظم الإدارية في استقبال المواطنين والاستماع لانشغالات الشباب على نحو خاص.

ولم تغب صور “التضامن” عن الخطاب الرسمي في قصر الأمم من خلال الإلحاح على الولاة العمل من أجل إيجاد صيغ قانونية لتمويل استكمال بنايات المواطنين، ودخولهم على الخط في موضوع إنهاء تشييد واجهات البنايات غير المكتملة الذي يشوه النمط العمراني الوطني خاصة الوسط الحضري وكبرى المدن. في حين أشاد نزيل المرادية بالأشواط المقطوعة في الرقمنة، داعيا إلى مضاعفة الجهود في هذا الخصوص باعتبار تعميم الرقمنة يُعد بمثابة “شيفرة” القضاء على أعشاش البيروقراطية وكافة أوجهها.