خلال الأيام القليلة الماضية، اشتكى مواطن بإحدى بلديات ولاية باتنة من عدم تمكن زوجته من الاستفادة من حقها في العلاج بمؤسسة عمومية استشفائية بذات البلدية التي يقطن بها، ويتعلق الأمر بجلسات تصفية الكلى، وبحسب مصادرنا، فقد تحجج المستخدمون في مصلحة “تصفية الكلى” بالمؤسسة المعنية بالبرنامج المكتظ وعدم وجود مكان “للزوجة المريضة” ما اضطر زوجها للتنقل بها في كل مرة إلى “مؤسسة عمومية استشفائية” ببلدية مجاورة، يحدث هذا رغم أنه من حق المريضة أن تكون لها أولوية في العلاج بمكان إقامتها أو إيجاد حل لها بأية طريقة، في حين علق الكثيرون بالقول إنه لو تعلق الأمر “بزوجة أو ابنة مسؤول” لتم إيجاد الحل في أول مناسبة، فمتى سيتدخل مدير الصحة ليفتح تحقيقات بشأن مثل هذه التجاوزات في “المؤسسات المسؤول عنها” بإقليم الولاية؟
