حصيلة ثقيلة من حجم وكمية المخدرات والمهلوسات ومذهبات العقل التي حاول بارونات الفساد إدخالها إلى الجزائر وإغراق المجتمع فيها، وبالتالي هلوسة الجزائريين وتغييب عقولهم بفعل فاعل وبتواطؤ مع مافيا المخدرات في العالم، والسبيل هو التهريب حتى تزيد دائرة الإدمان توسعا ودوامة الإجرام تعقيدا بعد أن تضيع العقول ومعها كل الأخلاق والمبادئ والسلوكيات السليمة.
فقد تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية عبر عديد النقاط في الوطن، وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية من حجز ما يزد عن 3.24 طن من الكيف المعالج وأكثر من 4.2 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة وكذا 132.3 كلغ من مادة الكوكايين، وزيادة على ذلك ما يقارب 7 كلغ من مخدر “البانغو”، كما تم وفي سياق ذي صلة حجز مايزيد عن 600 ألف علبة من السجائر وأكثر من 11 ألف كلغ من التبغ، وكذا ما يزيد عن 13 ألف لتر من المشروبات الكحولية.
هذا ما تعلق بالمحاولات التي باءت بالفشل والتي تكشف حقيقة وجود مخططات قذرة لتعزيز آفة المخدرات في المجتمع الجزائري، الأمر الذي يدفع بنا إلى ضرورة دق ناقوس الخطر وتحريك القوى وتكثفي الجهود أكثر من أجل إيقاف مثل هذه المشاريع التي تهدم وتفسد، لتحول المجتمع من مجتمع سلام إلى مجتمع غارق في جنون المخدرات ومن ثمة غارق في مختلف صنوف الجريمة.
إن مثل هذه الأرقام تحمل بين طياتها تفسيرا قويا لانتشار الجريمة وتفشيها بشكل مثير للريبة في المجتمع الجزائري، بطريقة تحير أهل الاختصاص وأصحاب العقل، وتدفع إلى البحث عن الحلول على أرض الواقع لا الاكتفاء بالتحسيس والتوعية على المواقع، وخاصة من جانب الأسرة التي تملصت من مسؤولية مكافحة المخدرات ورمت بهذا الحمل على كتف الدولة والمختصين فقط، وظلت عاجزة كأضعف الإيمان على التصريح بتورط أفرادها سواء في الإدمان أو الترويج وهو السكوت الذي زاد من إغراق المجتمع.
فمحاربة آفة المخدرات صارت تشكل النقطة الأهم في سلسلة محاربة الجريمة في المجتمع، والانطلاقة الأولى التي تستوجب تكاتف الجميع وتعاون الكل وانخراط كافة أطياف المجتمع ومؤسساته وهيئاته.
نوارة بوبير
