في سابقة أحدثت جدلا في المملكة المتحدة، صدر قرار من المحكمة العليا قضى بوقف علاج طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، والذي كانت حياته مرهونة بأجهزة التنفس الصناعي التي أبقته حيا منذ أن كان عمره ثلاثة أشهر، ورغم أن الطفل كان سليما من حيث “الإدراك” وقدرته على استشعار ما حوله بل والتفاعل مع من حوله، إلا أن المحكمة العليا قد أصدرت حكما لصالح مستشفى “غريت أورموند ستريت” بالعاصمة لندن بسحب الأجهزة من الطفل وبالتالي “وفاته”.
محامو المستشفى زعموا أن أعباء العلاج قد فاقت الفوائد المحتملة، ولهذا فقد تمت التضحية بالطفل والوقوف إلى جانب المستشفى، وهو ما خلف حالة حزن في المملكة خاصة بعد أن أعربت “نريمان براقي” والدة الطفل عن أسفها لأن القرار قد حرمها من فرصة تجربة خيارات علاجية أخرى كانت تأمل أن تمكنه من العودة إلى المنزل وقالت إن وفاته بهذه الطريقة قد كانت أمرا مؤلما.
المؤلم حقا بالنسبة لنا كما هو مؤلم “لنريمان براقي” هو أن المملكة المتحدة المحسوبة على “الدول” التي تتباهى بعدلها، وعدالتها، وبرحمتها، والتي نصبت نفسها وصية على “حقوق الإنسان في العالم” قد سقط القناع عنها وظهر وجهها اللا إنساني بقرار “إعدام الطفل”، نقول إعداما لأن “عدالة المملكة المتحدة” قد أصدرت قرار “وفاة” طفل كان بالإمكان إنقاذه في “دولة يقال أنها متطورة” والطب فيها قد ازدهر وأخلاقيات الطب فيها قد بلغت مستوى عال، ومختصر ما قيل، هو أن المملكة المتحدة قد “اختارت المال” وضحت “بالروح”، ولهذا، فنحن نرى بأن ما حدث ليس مجرد حادث، بل درسا للدول التي ما زالت تؤمن بما يسمى “الاتفاقيات”، والتي ترفض استنادا إليها تطبيق “العديد من القرارات” في حين أن دولا تنصب نفسها وصية على هذه الاتفاقيات هي من باتت تبادر إلى نقضها، فالدول التي تدعو إلى عدم تطبيق “قرار الإعدام” في حق المجرمين تحت مسمى حماية حقوق الإنسان، هي نفسها التي “تعدم طفلا بريئا” لصالح “مستشفى” وجد لعلاج الأطفال.
حمزه لعريبي
