
محاور متميزة عرضتها وزارة الثقافة والفنون على لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني
تضمنت مشروع قانون الفنان وفتح المدينة الدفينة بتبسة للسواح
عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأول الإثنين، اجتماعًا برئاسة ڨرزو بلخير، خُصص للاستماع إلى عرض شامل حول قطاع الثقافة قدّمه وزير الثقافة والفنون زهير بللو، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
واستهل رئيس اللجنة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أن قطاع الثقافة يحظى باهتمام خاص من القيادة الحكيمة، كونه ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية، وأداة فعالة للتنمية الفكرية، والاقتصادية، والاجتماعية. كما شدد على أهمية التعاون المستمر بين المجلس الشعبي الوطني ووزارة الثقافة لتعزيز الإبداع، وحماية التراث، ودعم المبدعين، مع ضرورة التخطيط والتطوير المستمر لضمان تحقيق تنمية ثقافية مستدامة تخدم مصالح الوطن.
من جانبه، أكد وزير الثقافة والفنون زهير بللو التزام الدولة بتطوير القطاع ثقافيًا واقتصاديًا، وتحويله إلى رافد للتنمية الوطنية، وفق رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وشمل عرضه تقييم الوضع الراهن للقطاع، واقتراح آليات الحماية والتدابير الوقائية، حيث ركّزت الإستراتيجية على عدد من المحاور الرئيسية: أولها كان تعزيز الإطار القانوني من خلال إنشاء خلايا يقظة لحماية التراث، ورقمنة الممتلكات الثقافية، وإنشاء هيئة وطنية مختصة، كما طرح مقترح تحسين وضعية الفنانين وذلك عبر إصدار القانون الأساسي للفنان، وإقرار آليات دعم اجتماعي ومهني، وتطرق الإجتماع أيضا إلى تطوير الفنون والسينما من خلال إصدار قانون الصناعة السينماتوغرافية، وإنشاء المجلس الأعلى للسينما، وتفعيل صندوق دعم الأفلام، إضافة إلى توسيع المسارح بإنشاء خمسة مسارح جهوية جديدة، وتعديل القوانين لتعزيز البعد الاقتصادي للمسارح، وكانت خامس المحارو تتعلق بتعزيز المقروئية عبر دعم دور النشر والمكتبات، وتنظيم معارض وطنية، وتطوير صناعة الكتاب، كما تم تحصيص محور كامل للتحول الرقمي من خلال رقمنة المكتبات والمتاحف، وإنشاء بوابة نظم المعلومات الجغرافية للثقافة، وإطلاق حاضنة للصناعات الثقافية والإبداعية لدعم الابتكار والمشاريع الناشئة، ناهيك عن إشراك المجتمع المدني بدعم الجمعيات الثقافية والفنية ماليًا لتنفيذ مشاريعها، وتطرق اللقاء أيضا إلى تعزيز التكوين الفني والتعليم عبر تنفيذ برامج تدريبية ومخططات عمل لتطوير المهارات والمعارف، كما ناقش الاستثمار في القطاع الثقافي بوضع مخططين استراتيجيين حتى 2030، أحدهما لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأثرية، والآخر لإنشاء مرافق ثقافية جديدة، خاصة في الولايات المستحدثة.
وشهد الاجتماع أيضا نقاشات واسعة، حيث طرح السادة النواب جملة من الانشغالات المتعلقة بالحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الثقافي، كان أبرزها: إستراتيجية الترويج للقطاع الثقافي، وتصنيف بعض المعالم الثقافية عالميًا ضمن قائمة التراث العالمي، وفتح “المدينة الدفينة” بولاية تبسة للزوار، إضافة إلى رفع التجميد عن المشاريع الثقافية في مختلف ولايات الوطن، ناهيك عن حماية قصبة الجزائر واستغلالها لإنتاج الأفلام، وتخصيص جوائز للمبدعين في المهرجانات الكبرى، وتسجيل بعض المأكولات الشعبية كتراث مادي في اليونسكو، إضافة إلى توثيق التراث الجزائري عبر أشرطة وثائقية، وتفعيل ديناميكية ثقافية في بعض الولايات، وتسجيل مهرجان دولي للفيلم الوثائقي، كما تطرقت النقاشات إلى مصير قاعات السينما المغلقة، ومتابعة توصيات اللجنة ونتائج البعثات الاستعلامية، والحد من مشاركة “أشباه الفنانين” في النشاطات الثقافية، وإفساح المجال للفنانين الحقيقيين، وتم عقد جلسة استماع حول تأثير قانون الصناعة السينماتوغرافية الجديد، كما تمت مناقشة إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة والجامعات الجزائرية، خاصة كلية الهندسة المعمارية، لترميم القصور الأثرية.
رضوان. غ