في خرجة قوية كنا نرجوها لكننا لم نكن نتوقعها، اندلعت حرب لمواجهة الدروس الخصوصية أو ما يعرف بدروس الدعم الخاصة والتي تحولت في المجتمع الجزائري إلى تجارة حرة جد مربحة وغير مقننة، بعيدة كل البعد عن عين الرقابة والمحاسبة؛ في ظل التهافت الكبير عليها والاعتماد التام على ما تقدمه لنجاح التلاميذ وخاصة تلاميذ الأقسام النهائية، فهل هي حرب عادلة ومن الضحية والمتضرر فيها؟
فعلا كثيرا ما دعت أقلامنا إلى إيقاف مهزلة استغلال التلاميذ والأولياء على وجه الخصوص من خلال الدروس الخصوصية غير المنظمة، التي صارت تشكل تجارة ومصدر رزق للكثير من الأساتذة البطالين ومصدر دعم وتعزيز للميزانية بالنسبة للأساتذة الموظفين، ومصدر إزعاج للوزارة وكذلك لبعض الأساتذة الذين يرفضون هذا الدعم للتلميذ ويعتبرونه استغلالا من جهة ومضيعة لما تلقاه في حجرة الدراسة من جهة أخرى.
ولكن التغييرات التي طالت مناهج التربية والتعليم في أطوارها الثلاثة؛ المقلصة منها والملخصة والمقزمة للدروس المقررة خلال عام دراسي كامل فرضت وجود الدروس الخصوصية حتى بالنسبة لأستاذ القسم في حد ذاته والذي وجد نفسه مجبرا على مواصلة سلسلة الفهم خارج أسوار المؤسسة التربوية، ليستكمل ما لم يوفقه الحجم الساعي على استكماله ويستدرك ما فات التلميذ من أجل تحصيل دراسي جيد، وهذا ما لا يتمارى فيه اثنان، وبالتالي فمحاربة هذه الدروس الخصوصية هو كشف لعيوب وعورة المنهاج الدراسي التي تبدو ظاهرة للمختصين وغائبة عن العامة بشكل واضح.
والأدهى في ذلك هو إعادة النظر والبحث والتحقيق في حقيقة الضمور الذي أبدته الدراسة والنتائج داخل الحجرات، والتساؤل عن سبب الاعتماد على الدروس الخصوصية في كل المراحل التعليمية بعيدا عن الحساسية الزائدة من الأساتذة ومن المعلمين وباستبعاد جانب الربح الذي صار مرتبطا بهذا النوع من الأعمال، لأن المتضرر الأكبر في مثل هذه القرارات هو التلميذ الذي يشكل حركة وصل وفصل في نفس الوقت في مثل هذه القضايا الشائكة.
نوارة بوبير
