ما زالت عديد المشاريع التي ينتظرها ساكنة ولاية باتنة مجمدة، و مازال بعضها مؤجلا إنجازها إلى “إشعار آخر” رغم رفع التجميد عنها، وما زالت هناك “مشاريع” يتوق المواطن في ولاية باتنة إلى تسجيلها وقد تم تسجيلها بالطبع في قائمة “الآمال بعيدة المنال”، وعلى كل حال، فرغم ما تحقق في ولاية باتنة إلا أن ما لم يتحقق أكبر، نقول هذا طبعا من منطلق المقارنة بين ما تم تحصيله لصالح ولايات أخرى، ومن منطلق أن ولاية باتنة تستحق وضعا أفضل مما هي عليه، وتستحق ما يليق بمكانتها التاريخية وحتى بموقعها الجغرافي واستغلالا لما تتوفر عليه من “ثروات” طبيعية، سياحية وبيئية واستثمارا لما تتميز به في عديد المجالات.
اليوم، ونحن نتحسس فعلا ذلك التذمر من الوضع من طرف المواطنين، ليس في عاصمة الولاية فحسب، بل في كامل إقليم الولاية من بلديات وقرى ودشر، لا يسعنا إلا أن نتساءل عما ينقص ولاية باتنة حتى تلتحق بقطار الولايات التي تم الإغداق عليها بالمشاريع التنموية والأغلفة المالية الضخمة؟ ونتساءل عما ينقص ولاية باتنة حتى تحظى باهتمام السلطات العليا في البلاد كالذي حظيت به بعض الولايات التي نتحفظ عن ذكرها.
عندما نعود لمشروع الترامواي مثلا، والذي يعتبر من أبرز مطالب ساكنة الولاية عموما، ومواطني عاصمة الولاية على وجه الخصوص في الوقت الحالي، فإننا نقف في حيرة أمام احتمال أن يكون البعض من “أبناء الولاية” سببا في تأخر رفع التجميد عن المشروع لأسباب “شخصية” و خدمة “لمصالح ضيقة”، وأمام احتمال آخر مفاده أنه ليس لباتنة من يرافع “بشراسة” دفاعا عنها وانتصارا لها، وبعبارة أخرى نتساءل، هل باتنة بحاجة “لرجل أو رجال” من ثلة المجاهد الراحل “الحاج لخضر” وأمثاله ممن كان لهم وزن وثقل “في الدولة” ليعيدوا لولاية باتنة ثقلها؟ أم أنها بحاجة “لوعي جماعي” يؤمن بموجبه كل أبناء الولاية بأن المصلحة العامة “أبدى وأولى” من المصالح الشخصية الضيقة و “التبزنيس” بالنفوذ و “التخريد” بالمناصب؟
حمزه لعريبي
