ماريان لوبان… عندما تتحدث العاهرة عن الشرف

أدان القضاء الفرنسي زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ماريان لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة قدرت قيمتها بأربعة ملايين يورو، وحكم القضاء الفرنسي بالسجن على “ناهبة أموال الشعب الفرنسي” لوبان بأربع سنوات منها سنتين نافذتين من الإقامة الجبرية بمنزلها مع فرض تقييدها “بطوق” مراقبة إلكتروني، ناهيك عن عدم مقدرتها على الترشح في أي استحقاقات انتخابية لمدة خمس سنوات مقبلة، وغرامة مالية بقيمة مائة ألف يورو، إضافة إلى غارمة مليون يورو على حزبها.

وبالعودة لتفاصيل قضية المينية المتطرفة صاحبة “الطوق” الإلكتروني فإنها تتعلق بقضية التوظيف الوهمي لمساعدين برلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب بين عامي 2004 و2016، بحيث دِينَت لوبان بإنشاء “نظام مركزي” لغسل أموال البرلمان الأوروبي. وبحسب لائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي أموالاً لدفع أجور المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن، في الواقع، كان المساعدون يعملون لمصلحة حزب “التجمع الوطني” فقط، بحسب اللائحة.

لوبان التي عرف عنها كرهها الواضح والصريح لكل ما هو جزائري، فقد خرجت شهر ديسمبر 2024 بتصريح اتهمت فيه الجزائر بالتسبب في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها فرنسا وراحت تحاضر وترفع صوتها مشيرة أن فرنسا تقدم إعانات مالية للجزائر وأن هذه الإعانات لا بد أن تستغل في تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، تصريح لم يكن الأول ولا الأخير لزعيمة الحزب اليميني المتطرف التي تحمل حقدا دفينا للجزائر، إلا أن الوقت أمهل لوبان ثلاثة أشهر فقط قبل أن يطبق عليها حكم المثل القائل “من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر”، ليتأكد الرأي العام الفرنسي أن شعارات وصوتها العالي المليء بالكذب والبهتان على الجزائر كان فقط محاولة منها لتخبأ اختلاساتها لتعتمد في ذلك مناورة أن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم.

إدانة زعيمة اليمينين المتطرفين جاءت لتثبت دائما أن “الجزائر المحروسة بالله” لا تزال على عهدها فكل من هاجمها يهاجمها سيلقى مصير “شارلكان” وغيره الكثيرين ممن تطاولوا على أرض الشهداء، ومن الذين حاولوا مرارا روي الأباطيل على الجزائر قبل أن يعودوا إليها أذلة وهم صاغرون.

رضوان غضبان