عندما بدأت حملة مكافحة الفساد على أعلى مستوى في البلاد، وأقصد بداية محاكمة رؤوس الفساد الكبيرة وإنهاء مهامها من على رأس مؤسسات الدولة منذ أشهر اتضح أن هناك إرادة قد تكون حقيقية لإصلاح بعض الأمور في البلاد، وقد تلى ذلك حملات في مختلف القطاعات أفضت إلى توقيف عدد من المدراء والولاة إلى أن جاء الأمر بولاية باتنة لمحاربة نوع آخر من الفساد، حيث أن مصالح الأمن قد شنت حملة على السحرة والمشعوذين وقد تم لحد الآن توقيف أكثر من ثلاثة مشعوذين خطيرين إن لم يكن أكثر، وهذا بالنسبة للمجتمع الباتني أمر إيجابي خاصة لما انتشر من أقاويل عن أن هؤلاء السحرة قد تسببوا في مآسي الكثير من أبناء ولاية باتنة.
الآن، وإن توفرت إرادة حقيقية في محاربة الفساد بكل أشكاله، فأرى أن أمن ولاية باتنة سيضطر لأن يجابه شكلا آخر من أشكال الفساد والحديث عن الفساد الأخلاقي والمظاهر القبيحة التي أثرت سلبا على صورة باتنة كولاية عامة وكمدينة خاصة، وعندما نأتي للحديث عن مدينة باتنة فإننا نختار أماكن بات المواطن الباتني يخجل من المرور بجانبها رفقة أفراد من عائلته، وكمثال فلنأخذ الإقامات الجامعية للإناث خاصة تلك المتواجدة في المجمع السكني “حملة 1″، أين اشتكى العديد من السكان من المناظر التي يندى لها الجبين في النهار ومن التصرفات والسلوكيات المشينة في الليل، وأرى في هذا الصدد أن من واجب الأمن أن يتحرك بناء على شكاوي السكان ويمنع تحول الإقامات الجامعية إلى أشبه بمسلسلات بوليوود تمس بحرمة السكان وبالآداب العامة في أحياء سكنية.
من جهة أخرى، وبعيدا عن الإقامات الجامعية فهناك ما يسمى بقاعات شاي، فهي في ظاهرها مجرد تقليد غربي لقاعات شبابية لكنها في باطنها أي تحت الأرض مراقص غير مرخص لها وملاجئ لمن يبحث عن الرذيلة، وأحيانا أسواقا لتجارة المهلوسات، والغريب أن بعض هذه القاعات يقع في أحياء سكنية أيضا، والمشكلة أن أصحابها وملاكها من ذوي العلاقات المتينة مع “مسؤولين وسياسيين نافذين” لذلك فلا أحد يتجرأ على ردعهم، وبالتالي فأرى أنه إذا وجدت حقا نية في التطهير في الأعلى فلا بد أن تصحبها نية للتطهير في الأسفل أيضا، فهل ستتحرك مصالح الأمن بولاية باتنة وتضرب بجدية معاقل الفساد الأخلاقي؟
عبد العالي بلحاج
