
يضطر الكثير من المواطنين في مدينة باتنة للجوء إلى “أكشاك” و”مكتبات” من أجل الحصول على وثائق وطوابع بريدية وعلى استمارات ونماذج وحتى على أوراق بيضاء بطلب من بعض الموظفين في عديد المؤسسات العمومية، وهذا ما يؤكد بأن هناك من يصر على أن يخلق مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة التي وجدت أصلا لتقديم الخدمات للمواطنين والتي تتضمن “تقديم الوثائق والطوابع” من طرف المؤسسة ذاتها، فمتى ستنتهي هذه الظاهرة التي تسببت حتى في تحويل الخدمات المجانية إلى خدمات “مدفوعة”؟