في شطحة جديدة من شطحات الكيان الفرنسي في إطار استفزازاته للجزائر، أفاد وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا أن تدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة، وهذا بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
في ذات البيان، قالت الخارجية أن الحكومة الجزائرية تعرب عن استغرابها ودهشتها إزاء الإعلان الذي لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ومهمة، كما أن السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة.
من جهتنا، نرى بأنه لا يفترض بالطرف الجزائري أن ينزعج بتاتا من أي إجراء يتخذه الكيان الفرنسي فيما يتعلق بمنع الدخول إلى أراضيها، سواء ضد الرعايا الجزائريين العاديين أو ضد الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، وهنا نستحضر مقولة الرئيس الجزائري الأسبق “هواري بومدين” حين قال “أكون سعيدا حين تهاجمني الصحافة الفرنسية، لأنني أفهم من مهاجمتها لي بأنني في الطريق الصحيح، وأراجع نفسي حين تمدحني، خوفا من أن أكون قد قمت بتصرف يصب في صالحها”، ولهذا، فعندما تتخذ فرنسا إجراءات ضد “حاملي جوازات سفر دبلوماسية ومهمة” فهذا ما يعني أنها ليست راضية عن “الحكومة والمسؤولين الجزائريين الحاليين”، وهذا ما يعني أيضا بأن هؤلاء يسيرون في الطريق الصحيح وضد مصالح فرنسا.
ما نراه أيضا، هو أن الكيان الفرنسي باتخاذه إجراء تقييديا من هذا النوع يكون قد قرر “ابتزاز” “الصنصاليين” المتواجدين في الجزائر، والذين يملكون أموالا في بنوك فرنسا، وعقارات على الأراضي الفرنسية، وعرقلة عملية دخولهم إلى فرنسا يعني منعهم من الوصول إلى “ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة”، وبهذا يعتقد الكيان الفرنسي أنه يضغط على السلطة الجزائرية “بالصنصاليين” المتواجدين في مراكز حساسة على غرار “أمناء عامين بوزارات ومختلف المؤسسات”، وهنا، لا يجب أن ينزعج “كل نظيف” لا تربطه علاقة بفرنسا، ولا يملك بها “قشة”، ومن كان ولاؤه للكيان الفرنسي فلا يجب على الجزائر أن تحميه أو تحمي “ممتلكاته وأملاكه” في فرنسا.
حمزه لعريبي
