لا مفر للمضاربين

يبدو أن الدولة عازمة على تقفي آثار المضاربين والعمل على سد كل الثغرات الممكن استغلالها للقفز على القانون، حيث وبعد أن اجتمعت أربع وزارات الأسبوع الماضي لبحث ملف “المضاربة في السيارات الجديدة والمصنعة محليا”، بدأت نتائج الاجتماع تظهر، بدءا بإجبار كل من يشتري سيارة “مصنعة محليا” على توقيع تعهد بعدم القيام بأية ممارسة بهدف المضاربة، ومرورا بتعليمة إلى الموثقين تقضي بالامتناع عن إبرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء السيارات، والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين والخواص، وهذا في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات لا سيما السيارات النفعية ذات العلامة “فيات دوبلو” بنوعيها، وهنا يتضح بأنه لا مفر للمضاربين من سيف القانون في انتظار حصد نتائج أفضل على أرض الواقع.