العمود

لا بد من فرض حظر للتجوال

وجب الكلام

تزامنا والتحضير لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، طفت على الساحة السياسية آثار ظاهرة التجوال السياسي كما في كل مرة، مما استدعى تدخل السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات ومنع المتجولين من التفكير في نيل مقعد بمجلس الأمة، وهذا تماشيا مع مساعي الدولة لأخلقة العمل السياسي عشية تعديل قانون الأحزاب، والذي يعتبر “حظر التجوال السياسي” أبرز المقترحات التي تسعى مختلف الفعاليات إدراجها في القانون الجديد.

التجوال السياسي قد فعل فعلته خلال سنوات سابقة، ومازال يلقي بظلاله على الممارسة السياسية في بلادنا، وكمثال فإن حزب جبهة التحرير الوطني وباعتباره قوة سياسية في البلاد منذ الاستقلال قد جعل منه مقصدا للمتجولين السياسيين المتسلقين، الذين يستخدمونه كمطية في كل مناسبة إيمانا منهم بأن الأفلان هو ذلك البساط السحري الذي ينقلهم إلى غاياتهم دون اجتياز مرحلة النضال، والصمود والوفاء، وهذا طبعا لأن إن المتجولين والمتحولين والمتلونين والمتسلقين يتبنون نظرية الغاية تبرر الوسيلة، ولأن رغبتهم في تحقيق “الربح السياسي السريع” تدفعهم لأن يستخدموا كل الوسائل حتى لو تعلق الأمر بممارسات غير نزيهة ولا تمت للشرف النضالي بصلة، بل حتى لو تعلق الأمر بالمساومة والتضحية بالحزب إذا كانت الغاية “شخصية”.

إن التجوال السياسي والتلون السياسي قد حول الساحة السياسية إلى مستنقع تميعت فيه الممارسة السياسية، الأمر الذي حول أحزابا كانت تمثل قوى سياسية فاعلة إلى مجرد “جمعيات سياسية” ذات نشاطات محدودة وغير مسموعة الكلمة داخليا وخارجيا، ومن أجل إعادة القوة للأحزاب وإعادة الفاعلية للممارسة السياسية فلا بد من فرض حظر للتجوال السياسي كي يتسنى للشعب وللسلطة التمييز بين “البرامج والأفكار” واستشعارها، لأن الأحزاب حاليا قد تحولت إلى مجرد أدوات مناسباتية.

حمزه لعريبي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.