على خلاف عديد الدساتير السابقة، نصت المادة الـ31 من الدستور الجزائري المعدل عام 2020 على أنه يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلم، أما المادة الـ91 من الدستور فتنص على أن من صلاحيات رئيس الجمهورية أن “يقرر إرسال وحدات للجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان”، وفي السياق ذاته، فإن المادة 100 من الدستور تنص على أنه “إذا وقع عدوان فعلي على البلاد، أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية”.
المتتبع للشأن العالمي، سيتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ملامح غير مطمئنة على وجه العالم، فتفجيرات هنا، واعتداءات هناك، وتحرش بهذه الدولة وتهديد لتلك، وهذا ما يعني بأن هناك شيئا يطبخ في إطار تنفيذ مخططات شيطانية من طرف “أسياد” ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، هذا فيما يتعلق بالشأن العالمي، أما إقليميا، فالجزائر طبعا ليست بمنأى عن التهديدات والتحرشات التي تندرج ضمن جملة “المخططات” المراد تنفيذها، خاصة وأن الجزائر قوة إقليمية إفريقيا ومغاربيا، وشرطي البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فزعزعة كيان الدولة الجزائرية هو جزء من خطة الاستيلاء على “موقع” استراتيجي في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، ولي للذراع الروسية في أفريقيا، ونحن نرى بأن هذا المخطط قد لا ينجح إلا بتواطؤ من نظام عميل وخائن، هذا الذي نراه يتمادى في الاستفزاز بالضربات العسكرية التي يوجهها لمدنيين على الحدود الجزائرية، وبالاتفاقيات التي يوقعها في كل مرة والتي تدخل في إطار تهديد المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، وهنا فإن الجزائر قد تضطر لأن تطبق سياسة الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع، وعندما نقول الهجوم فنحن لا نعني أن تبادر الجزائر بالحرب، بل إنها ستفعل المواد السابقة الذكر كحركة وقائية في إطار الدفاع عن السيادة الوطنية، وسلامة البلاد الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري.
حمزه لعريبي
