كلين ـ بات.. “بالوعة” المال العام في باتنة!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصلحة المساحات الخضراء ببلدية باتنة: غابت المساحات.. ودامت المصلحة!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أعادت حملة النظافة الكبرى التي تخوضها ولاية باتنة منذ شهر أكتوبر الماضي الحديث حول استمرار غرق الولاية في النفايات في كل مرة رغم الميزانية الضخمة التي يتم تحويلها سنويا لصالح المؤسسات المكلفة بالنظافة وتزيين المحيط.  فيما تطرح الأرقام الرسمية لأطنان النفايات الهامدة التي تم رفعها من عاصمة الولاية لوحدها أسئلة جوهرية عن الجدوى من وجود مثل هذه المؤسسات التي يكشف الواقع أنها لم تعد ترتبط بالنظافة سوى في كنس رفوف الخزينة العمومية عمّا يربو عن 63 مليار سنتيم كل سنة مالية، لتقدم في الأخير هذه الصور “الباهتة” حول نظافة المحيط في باتنة..

إعداد/ عبد الرحمان شايبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترسم الأرقام التي تنفلت بين الحين والآخر من شفاه الرسميين في ولاية باتنة حول نتائج حملات التنظيف صورة قاتمة عن الوضع البيئي بالولاية، لاسيما في مجال نظافة المحيط وعنايته، إذ يغلب تواصل تصاعد الأرقام الهائلة من رفع النفايات طموح الولاية في التحول إلى حاضرة مدنية بعد أن رهنت أطنان القمامة ومناظر التشوه البيئي الوصول إلى أي تصور “أخضر” يتقاطع مع مستقبل المدينة.

وتغرق عاصمة الولاية إلى جانب أغلب بلدياتها في فوضى بيئية ما فتئت تتفاقم بمرور الوقت وبشكل أصبح يوثق لأزمة “الحلول الغائبة” عن السلطات المحلية في النهوض بواقع البيئة والمحيط العمراني بالولاية والذي لم تعد تُخفي حملات التنظيف المناسباتية ولا سكب الأصباغ على حواف الأرصفة وتبييض جذوع الأشجار الكثير من “بشاعته”.

ولم يُغير ابتكار المؤسسة العمومية للنظافة وتزيين المحيط المعروفة اختصارا باسم (كلين بات) سنة 2018 من وجه عاصمة الولاية شيئا بالنظر إلى ما يشهده محيط المدينة من تدهور صارخ على صعيد النظافة، إلى جانب الغرق الجزئي أو الكلي للأحياء في الظلام لانعدام مشاريع الإضاءة أو إهمال صيانة الموجود منها، فيما أصبح جانب التزيين خارج إطار تحركات السلطات ومكاتب المسؤولين بمبنى الولاية بمثابة “مزحة” ضاعفت من “تجاعيد” الوجه الذي آلت إليه عاصمة الأوراس باتنة.

وتعرف مؤسسة كلين بات موجة حادة من التجاذبات على صعيد التسيير، أدت إلى سلسلة من اهتزاز استقرار هذا المرفق الهام، وهو ما يترجمه تعالي أصوات المنازعات بين العمال والإدارة في كل مرة فوق أي برامج عمل أخرى وأحيانا تعلو أصوات الاحتجاج أكثر من ضجيج الآليات في مواقع العمل نتيجة الوضع المهني المعقد لأزيد من 400 عامل يواجهون يوميا مخاوف المصير المفتوح على المجهول مما انعكس سلبا على الأداء.

وساهم عجز المسيرين في خلق سياسات مستديمة في إطار الحوكمة الرشيدة من حالة الاحتقان داخل المؤسسة، حيث أضحى القائمون عليها في موقع المتفرج على الهزات الارتدادية التي تضرب المؤسسة بدلا من العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه والنأي بمؤسستهم عن مسارات إشهار الإفلاس وتفادي الانهيار الكلي.

ويتنافى عمل المؤسسة مع الطبيعة القانونية التي تحملها بكونها ذات طابع عمومي تغطي وجوبا جميع تراب الولاية، ومع ذلك ينحصر نشاطها بعاصمة الولاية فقط في أعقاب تجارب فاشلة خاضتها بكل من بلديتي تازولت وبريكة، حالت دون تسجيل حضورها ببلديات الولاية الأخرى، الأمر الذي يتنافى قانونا مع وضع وصفة نشاط المؤسسة الحالي.

ولم يُغير نشاط كلين ـ بات بعاصمة الولاية الكثير من واقع هذه الهيئة، ولا من حقائق الأرض داخل المحيط العمراني بالمدينة، حيث يحظى نشاطها بغضب وانزعاج اجتماعي كبير أمام سقوط المؤسسة في اختبارات تغيير وجه الولاية وتقديمه في كل مرة بنفس “القبح” الذي آل إليه وفق متابعين وفاعلين في المجتمع المدني.

وكشفت زيارة الرجل الأول بالولاية إلى مقر (كلين بات) أياما قبل شهر رمضان امتعاض أعلى السلطات المحلية من سير المؤسسة، فيما ذهب البعض إلى سياق الزيارة بكونها رغبة صريحة تخالج هرم الولاية في التخلص من العبء الثقيل للمؤسسة، وأن جملة النصائح والإرشادات التي أسداها الدكتور محمد بن مالك إلى المسيرين على مسمع من العمال هناك بـ “حي الاخضرار” هي بمثابة تحذيرات أخيرة قبل استظهار “الكارت الأحمر” في وجه القائمين عليها خصوصا في ظل حديث متقطع حول خيارات أخرى تراود مجلس الإدارة، ولا يُستبعد منها إحداث زلزال “وشيك” داخل بيت عملاق النظافة في باتنة يمس على وجه التحديد واجهة التسيير الإداري.

ويطرح مجلس الإدارة هنا، خيارات عديدة لمستقبل المؤسسة يتمحور “الأسوأ” منها في وضع كلين بات أمام حقائق الواقع كمؤسسة اقتصادية استثمارية يتوجب عليها أن “تقاتل” لإثبات الوجود والاستقلالية. فيما يذهب طرح ثان إلى تخلي الولاية عن المؤسسة وإعادة ضمها لصلاحيات البلدية على اعتبار أن الأخيرة تمثل “الحبل السري” الذي يمد الحياة في هذا المرفق العمومي، فعلاوة عن اقتطاع الحظيرة من ممتلكات البلدية، تضخ البلدية أيضا ميزانية سنوية تناهز 52 مليار سنتيم لإبقاء كلين بات واقفة على القدمين.

ويدور سيناريو ثالث حول عزم مجلس الإدارة ضخ دماء جديدة تتم إما بإسقاط الواجهة الإدارية الحالية للمؤسسة، أو عبر توسعتها لضم أسماء جديدة إلى خط التسيير.

وتعرف المؤسسة التي أنشأها وال سابق بهدف إبراز صورته أمام السلطة التي راهنت على ملف النظافة آنذاك في تقييم المسار الوظيفي لمسؤولي الجهاز التنفيذي داخل الولايات، فشلا ذريعا على صعيد الاستثمار والاستقلالية في التسيير وإطلاق المشاريع، فباستثناء التواجد بعاصمة الولاية لا تقدم المؤسسة أي حلول استثمارية مثلما لا تسجل أي حضور عبر إقليم ولاية باتنة في الوقت الذي يعتبر فيه متابعون أن حضورها بعاصمة الولاية أيضا يتم تحت أقصى درجات “الاحتشام”.

وتمتلك المؤسسة على الرغم من ترسانة العتاد والموارد البشرية التي تحوزها رصيدا “صفريا” في مجال الاستثمار بسبب غياب التفكير في الاستراتيجيات الاستشرافية وانتهاز ما يتيحه المناخ البيئي من فرص لبعث المشاريع بالولاية وحتى خارجها عن طريق إبرام صفقات نفعية تعود على المؤسسة بالاستقرار وخلق فرص عمل وتعاون مؤسساتي يُبقيها بعيدا عن دوامة الإفلاس مثلما يحمي عمالها من ويلات “التطهير” المهني.

هذا، وقد خلّفت زيارة والي باتنة إلى مقر كلين بات حالة من الإرباك الواضح داخل الصف الأول للمؤسسة بعد مطالب الوصاية بإيجاد حلول داخلية للوضع المهني الخاص بالعمال، والأهم من ذلك ضرورة إلزام المسيرين على وضع خارطة طريق حول التصور المستقبلي لسير المؤسسة على مكتب مجلس الإدارة في أقرب الآجال. الأمر الذي أدخل الإدارة في أتون دوامة حقيقية، قد تنتهي بالخروج من عنق الزجاجة أو وضع مستقبل كلين بات برمته تحت سوسبانس حركة الضغط على زر “المسح” نهائيا من خارطة مؤسسات الولاية.

ويرى متابعون أن (كلين بات) أصبحت تمثل حملا ثقيلا على الوصاية نفسها بالنظر إلى حضورها المتواضع في الميدان وكذلك نتيجة تزايد أصابع الاتهام تجاهها مما استدعى في وقت سابق إيفاد لجنة تحقيق يرأسها مسؤول سامي بالولاية، ولا يستبعد ذات المتابعين أن تكون زيارة بن مالك الأخيرة جاءت بعد وقوفه على ما تضمنته أوراق التحقيق الإداري بشأن سير المؤسسة.

وسعت كلين بات مؤخرا إلى تبني سياسات أكثر انفتاحا على المحيط الاجتماعي من خلال التقرب من المواطن والأخذ برأيه في إطار تشاركية نشاط الهيئة لمحو صورة الاستياء الشعبي، وهو الاستياء الذي تعود جذوره تحديدا إلى حادثة “الاستهجان” التي قوبل بها موفد كلين بات إلى مقر الاجتماعات ببلدية الزمالة شهر أكتوبر من السنة الماضية على هامش أول لقاء جمع المجلس الشعبي البلدي بالفاعلين الجمعويين ونشطاء الأحياء وأرغم تذمر الحاضرين يومها ممثل المؤسسة على الانسحاب مُكرها قبل نهاية اللقاء.

ولم تخف الومضات الإشهارية المنتقاة بعناية فائقة لـ “مجاملات” المواطنين عرضتها مؤخرا الصفحة الرسمية للمؤسسة على شبكة فايسبوك من واقع التذمر الشعبي من أداء المرفق الذي يقدم نفسه في صورة عملاق النظافة بباتنة، وطال الانتقاد الأماكن التي التقطت فيها تلك الأصداء نفسها بأنها غالبا ما تتسم بانتشار النفايات، ناهيك عن تحولها ليلا إلى مرتع للجرذان في ظل انعدام الإنارة العمومية أو أعطاب الموجود منها.

كما ألمح اجتهاد القائمين على تسويق الوجه الجديد للمؤسسة إلى إمكانية الاستعانة بخدمات “خارجية” تكون على المقاس ووفق الطلب يتولى مهمتها إعلاميون ومهتمين بمجال الترويج من أجل تبييض صورة المرفق وتلميعها أمام السلطات الرسمية والرأي العام ككل.

مصلحة المساحات الخضراء ببلدية باتنة:

غابت المساحات.. ودامت المصلحة!

وتتقاطع مؤسسة كلين بات مع شريك مؤسساتي آخر في تحمل الوضع القائم للمحيط بولاية باتنة، تمثله مصلحة المساحات الخضراء التابعة لمديرية الوقاية والمحيط البيئي ببلدية باتنة حيث تتقاسم الأخيرة جزءا كبيرا من مسؤولية التدهور الذي بلغته الفضاءات العمومية بعدما كانت مدينة باتنة إلى وقت قريب تنافس أعتى ولايات الوطن الساحلية على انتزاع درع جائزة رئيس الجمهورية للبيئة الذي ترعاه الوزارة قبل أن تؤول مساحات باتنة إلى “مقابر” يخنقها الإهمال والتسيب، ممّا رسم صورة قاتمة السواد عن المحيط بعاصمة الأوراس، وهو ما تترجمه الوضعية العامة لحدائق الولاية، فباستثناء تنافس القائمين على المصلحة ومسؤولي كلين بات على “إمتاع” ناظر السلطات المحلية بممرات مصطفى بن بولعيد مقر الولاية أو التسابق على ضمان انشراح النفوس المقيمة بالإقامة الرسمية في حي المجزرة “الباطوار” تخفت روح التنافس وتضمحل تماما بالغوص داخل بقية الأحياء الأخرى للولاية مثل ما تفسره صور المحيط البيئي في أحياء “باركافوراج” و”بوزوران” وحي “لاسيتي” إلى جانب فضاءات حي 800 سكن و300 سكن وغيرها من التجمعات حيث تتغيب المصلحة كليا عن تهيئة ورعاية المساحات الخضراء وعن عمليات زبر الأشجار وسقي المساحات العشبية، ما حوّل تلك المجمعات السكنية إلى أوكار لمعاقرة الجريمة وتنشيط تجارة الممنوعات ومصدرا لإزعاج راحة وطمأنينة الساكنة.

ولا توجد مداخل ومخارج ولاية باتنة في وضع أفضل من حال الفضاءات الداخلية بالمدينة، حيث يطغى الإهمال على معظم محاور الدوران التي تغزوها الأتربة والنفايات.

ويلخص محور الدوران المنجز حديثا في حي الإخوة كشيدة أعلى مقر الأمن الحضري الثامن واحدة من إبداع “العبث” بعدما أخفق المشرفون على توظيف تراث “الزليج” وتقديم مشهد أقرب إلى الحمّامات الشعبية منه إلى محور دوران.

وتمتد قتامة المشهد لتشمل الإهمال الكبير الذي طال نخيل التزيين “الواشنطنية” ما جعل المدينة في نظر القادمين إليها مجرد قطعة ترابية صحراوية شاحبة، بينما تتراءى لزوّارها ليلا نسخة مطابقة لمدن الأشباح المفتوحة على شتى المخاوف والهواجس.

وتراجع دور مصلحة المساحات الخضراء ببلدية باتنة بشكل كبير عمّا كان عليه في السنوات القليلة الماضية، حيث تفضح خارطة المصلحة تخلي المسؤولين عن مشاتل نباتات الزينة التي كانت تعنى بها سابقا بالموازاة مع تخليها عن برامج المرافقة المبرمة مع المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية، يضاف إلى كل هذا إسقاط شرط الكفاءة والاستغناء عن المختصين في علوم النباتات والبستنة من وظائف المصلحة لصالح وظائف إدارية أخرى. وهو التغييب الذي رأى فيه متابعون السبب الرئيسي في انتهاج سياسات الديكور المصطنع الذي يغزو أحياء المدينة حاليا، والقائم على تهميش الذوق الجمالي الطبيعي وتعويضه بمشاهد جامدة ومناظر “مخادعة” من خلال تبني نماذج جديدة من الفضاء العمومي تطغى عليها الأصبغة الكيميائية وزحف الإسمنت والتبليط على حساب الاخضرار الطبيعي.

وتمتد صور “البؤس” البيئي التي تعصف بفضاءات باتنة إلى قلب المدينة بمشاهد صادمة عن الإهمال الذي طال نافورات ساحة الحرية، في الوقت الذي تتعرض فيه مثيلاتها بجوار المسرح الجهوي علاوة عن الإهمال للسرقة والتحطيم.

ووضع شهر رمضان المنقضي قبل أسبوع السلطات المحلية في حرج شديد بسبب افتقار المدينة لمساحات وفضاءات عمومية تتجاوب مع الإقبال الكبير للمواطنين وللعائلات خصوصا على تمضية ليالي الشهر الفضيل.

ويلقى نشاط مصلحة المساحات الخضراء ببلدية باتنة تذمرا شعبيا واسعا وسط الجمعيات، إذ يتهم نشطاء في المجتمع المدني المصلحة بالعمل المناسباتي وفي أماكن محددة وبعدم المتابعة وغياب برامج العناية، ما دفع بالسلطات في هرم الوصاية على “الاستنجاد” بصاحب مبادرة “أمام كل بيت شجرة” لإنجاح إحدى حملات التشجير الواسعة مؤخرا.

وتتعاظم المسؤولية المهنية والأخلاقية للقائمين على مصلحة المساحات الخضراء ببلدية باتنة والمؤسسة العمومية للنظافة وتزيين المحيط (كلين بات) حول الوجه الشاحب لعاصمة الولاية حيث ساهم الإهمال وقلة المتابعة والعناية بالفضاءات التي تقع على عاتقهما إلى جانب الأعطاب في الإنارة وعدم صيانتها لأسابيع وحتى شهور على مستوى بعض الأحياء والشوارع إلى طفو الملفات الأمنية على ساحة المشهد الاجتماعي بالولاية في ظل تنامي نشاط عصابات الأحياء المستفيد الأكبر من هذا الوضع المسيء لصورة وسمعة باتنة.

ويتضارب الواقع المزري للمحيط والفضاء البيئي بالولاية مع الأجندة السياحية للمدينة التي تحاول تسجيل قفزة نوعية في مجال السياحة الجبلية والتاريخية، بالإضافة إلى موروث المنطقة من آثار الحضارات المتعاقبة عليها، كما تنخرط الأجندة الثقافية “الثرية” لعاصمة الأوراس للفت الانتباه أكثر وتدارك النقائص المسجلة على صعيد المحيط البيئي نتيجة الاستقطاب الذي تحققه هذه المحطات الثقافية الوطنية والعالمية في تسويق صورة تحفظ ماء الوجه للمدينة بعيدا عن شطحات تحضير الفعاليات والمواعيد الكبرى التي لا يخلو تسابق المنظمين فيها من المغامرة و المجازفة بسمعة المنطقة والبلد ككل.

وسبق لـ “الأوراس نيوز” في أحد أعدادها الأخيرة تناول موضوع زحف “البيطون” وهيمنته على صناعة المشهد العام للمحيط بولاية باتنة وإقصاء المسحة الجمالية الطبيعية عن أغلب مخططات التنمية البيئية وترقية المحيط الاجتماعي بالولاية، فيما بقيت المناشدات المطالبة باسترجاع الوجه السحري لباتنة مغيبة بعدما بلغت الارتجالية والإهمال مستوى ضرب توصيات السلطات عرض الحائط. في الوقت الذي تصارع فيه المدينة محاولات الخروج بأخف الأضرار من تداعيات التحول الاجتماعي والاقتصادي الجارية واسترجاع تقاسيم الوجه “البهي” لعاصمة الأوراس الكبير مستفيدة في ذلك من السياسات الحكومية الجديدة التي تضع محور البيئة والمحيط على رأس آليات المشهد الجمالي والاقتصادي لحواضر ومدن البلاد.