العمود

كلنا معنيون في عملية البناء والإصلاح

وجب الكلام

من المرتقب أن يتم إجراء تعديلات على قانوني البلدية والولاية، وفي هذا الصدد، تم فتح ورشات على مستوى مختلف الهيئات الحكومية والسياسية، وتم تشكيل لجان من خبراء وولاة وممثلين عن المجالس البلدية والولائية، وبالنظر إلى الاهتمام البالغ من الدولة بالبلدية كنواة، والاهتمام بالمجالس الشعبية المحلية فإن هذا ما يفترض أن يعطي دفعا قويا للمعنيين بالأمر لأن يصيغوا مسودة مقنعة تستوجب المصادقة لتصبح قانونا ساريا.

في سياق الحديث عن اللجان، والورشات، كنا قد اقترحنا في وقت سابق أن تتيح وزارة الداخلية فرصة الإسهام في تعديل قانوني البلدية والولاية لجميع شرائح المجتمع من خلال تخصيص بوابة أو بريد إلكتروني على الأقل لاستقبال الاقتراحات والرؤى، علما أن قانون البلدية على وجه الخصوص يتعلق بنواة الدولة التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين، كيف لا وشعار البلدية “من الشعب وللشعب” والدستور ينص على أن الشعب مصدر السلطة، وبالتالي فكان يفترض تجسيد الشعار وتكريس مبدأ الشعب مصدر كل سلطة، هذا ويذكر أنه قد تمت إتاحة الفرصة لشريحة واسعة من المواطنين للإدلاء بدلوهم في التعديل الدستوري عام 2020، أين تم تخصيص بريد إلكتروني استقبلت من خلاله اقتراحات المواطنين، فلما لا يتم إسقاط هذه التجربة على عملية تعديل قانوني البلدية والولاية؟

من جهتنا، ومن منطلق كوننا صحفيين، ومن منطلق أننا مطلعون في إطار عملنا ومهامنا واحتكاكنا بالمواطنين والمسؤولين بما فيهم منتخبين على المشاكل والمعيقات القانونية التي تحول دون تفعيل دور البلدية خاصة والمجالس المنتخبة عموما في إنعاش الاستثمار ودعم التنمية فقد كان من الأنسب لو تم إشراك ممثلين عن الأسرة الإعلامية في صياغة مسودة مشروع قانوني البلدية والولاية، فلما يتم تجاهل الصحفيين والإعلاميين في كل عملية بناء أو إصلاح والصحفيون أكثر من يحمل على عاتقه مهمة إيجاد الحلول لمختلف المشاكل والأزمات التي يواجهها المواطنون ومؤسسات الدولة؟

حمزه لعريبي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.