منذ أن أعلنت الجزائر دعمها للفئات الهشة وأصحاب الدخل المتوسط باستيراد أضحيات العيد بتكلفة قد لا تزيد عن الستين ألف دينار وذلك بتوفير مليون رأس ستستفيد منه العائلات التي بدأت فعلا بتسجيل طلباتها عبر مؤسساتها المعنية ولجان الخدمات فيها، قلنا منذ الإعلان عن هذا الدعم الرسمي والمواطن الجزائري يعيش حالة من الجدل غير المحسوم خاصة مع الغموض الذي ما يزال يكتنف نوعية الأضحيات التي ستتوفر والسعر الفعلي لها وإن كانت على أقساط أم أن الدفع سيكون فور الاستلام ليرتفع التشكيك عند البعض إلى درجة التساؤل فيما إذا كانت الأضحيات عبارة عن خراف حية أم مذبوحة وجاهزة وهل يجوز ذلك في الأساس؟؟ وما زاد من حدة الجدال هو لماذا قد تلجأ الجزائر لاستيراد الخراف بينما يزخر جنوبها بسلالة غير مستغلة يتم استهلاكها في مناطق محدودة وقد لا يزيد سعر التكلفة عن الأربعين ألف دينار، علما أنها تشكل ثروة هائلة حسب ما هو رائج ومثيرا للغرابة بينما لم توضح وزارة الفلاحة الأسباب التي تمنع بيع وتسويق هذه السلالة على مستوى كامل التراب الوطني وتحقيق الاكتفاء، مع كثرة الشائعات بشأنها..
وفيما تحاول الدولة الجزائرية احتواء التراجع الملحوظ في القدرات الشرائية والغلاء الفاحش الذي هيمن على هذه الشعبة الحيوية سواء من حيث توفير اللحوم على مدار أشهر السنة أو الأضحيات في العيد فإن هناك من اعتبر مثل هذه الحلول لا يمكنها أن تكون ناجعة للخروج من الأزمات وأن المراهنة على تشجيع الموالين في الداخل ودعمهم ورفع العراقيل عنهم وتوفير الأعلاف بأسعار معقولة وتسهيل استيراد سلالات معروفة وذات جودة عالية وتربيتها والاستثمار فيها بدلا من استهلاكها كأضحيات سيدعم الثروة الوطنية ويُنمّيها في إطار الاستراتيجيات الاستشرافية بعيدة المدى خاصة وأن كل الظروف والإمكانيات والثروات متوفرة لاقتحام الريادة في هذا القطاع بالغ الأهمية..
وتجربة استيراد أضاحي وتوفيرها للمواطنين قبيل حلول عيد الأضحى المبارك من السياسات الاجتماعية الداعمة التي تكررت في مواسم مختلفة وساهمت في كسر الاحتكار والغلاء بالنسبة للفئات الضعيفة والهشة، إلا أنها ورغم ذلك تواجه الكثير من الغموض والجدل والتأويلات إذا ما قورنت بأفضلية الأضاحي الجزائرية الأصيلة التي زاد غلاؤها عن الحد ولم تعد في المتناول بأي حال.
سماح خميلي
