ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، تم من خلاله النظر في رزنامة عمل المجلس خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر الجاري التي ستخصص لتدارس نص قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.
وجاء في بيان المجلس انه بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس مجلس الأمة، وبإزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد مكتب مجلس الأمة الموسع، بأن ”جوهر النص هذا ينبني أساسا ومبتغى على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وفي ذلك تدليل متزايد وحرص أكيد على توطيد العروة بين الرئيس والشعب، في جزائر جديدة منتصرة، ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمد روحه ونفسه من بيان أول نوفمبر 1954”.
وبعد تداول الرؤى ووجهات النظر، قرر مكتب مجلس الأمة، إحالة نص قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع ظهر اليوم الأربعاء، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع”.
هذا وستستأنف الجلسات العامة لمجلس الأمة صبيحة الخميس، لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وستتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر تليها تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. فيما سيعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024.
وفي الختام، وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام لمجلس الأمة، تم استعراض مختلف الرؤى ووجهات النظر حيث قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
