قرار ولائي يُلزم الفلاحين بتسليم محاصيل الحبوب لتعاونية خنشلة

وقع والي خنشلة، سليم حريزي، قرارا ولائيا يحمل الرقم 666 والمؤرخ في 08 أفريل 2025، يقضي بإلزام كافة الفلاحين الناشطين في زراعة الحبوب بتسليم محاصيلهم حصريا لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية، ومنع نقلها أو تحويل وجهتها خارج إقليم الولاية، خاصة ما تعلق بالقمح بنوعيه والشعير.

القرار شدّد على ضرورة احترام الفلاحين لطبيعة المحاصيل والغرض الأصلي من إنتاجها، مع منع تام لأي تحويل في وجهة الحبوب سواء لأغراض تجارية أو غيرها، خارج المسار الإنتاجي المحدد. كما أُلزم الفلاحون الراغبون في الاحتفاظ بجزء من محاصيلهم لأغراض التخزين، بضرورة التصريح بذلك لدى الأقسام الفرعية للفلاحة، وقد كُلّف بتنفيذ القرار كل من الأمين العام للولاية، مدير المصالح الفلاحية، رئيس الغرفة الفلاحية، رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، إضافة إلى قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن الولاية، كلٌّ حسب اختصاصه، لضمان التطبيق الصارم لأحكام القرار، بما في ذلك إجراءات الحجز والمتابعة الإدارية والقضائية في حق المخالفين، واعتبرت مصادر من داخل الولاية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم وضبط عملية تسويق الحبوب، والحفاظ على المنتوج الفلاحي داخل الولاية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ويحد من المضاربة في المنتجات الاستراتيجية، كما أكدت نفس المصادر أن القرار من شأنه تدعيم التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، وتهيئة أرضية ملائمة لبناء منظومة إنتاج فعالة ومهيكلة، تسهم في جعل ولاية خنشلة قطبا فلاحيا رئيسيا في البلاد، قادرا على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير يُعزز من احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

محمد. ع