قرارات شركة الشحن البحري الفرنسية تجاه الجزائر سياسية

يجمع خبراء اقتصاديون وسياسيون، أن ما أقدمت عليه شركة الشحن البحري الفرنسية ”سي جي أم ـ سي أم أ”، من رفع أسعار شحن السلع بشكل مضاعف على الجزائر مقارنة بالبلدان المغاربية ينم عن التخبط الذي تعانيه فرنسا اتجاه، والتي لم تتجرع تنوع الشركاء الاقتصاديين في الجزائر، بعدما كانت تحتكر كل شيء، معتبرين أن هذه الخطوة مردها قرار سياسي بعيد كل البعد عن المؤشرات الاقتصادية لأسباب وأخرى.

والمتمعن في بيان الشركة الفرنسية يلاحظ جدا، أنّ سعر اللفة كاملة من فرنسا إلى الجزائر، سيُصبح 1102 أورو للحاوية الواحدة، بينما سيكون السعر بالنسبة لتونس بـ 462 أور والمغرب بـ 596 أورو، وهو سعر يمثل الضعف. وبشأن اللفة الفارغة من فرنسا إلى الجزائر، فقد حُدّد سعرها بـ 694 أورو للحاوية، فيما حُدّد للمغرب بـ 395 أورو وتونس بـ و307 أورو. وبخصوص أسعار شحن السيارات السياحية والشاحنات الصغيرة، نحو الموانئ الجزائرية، بـ 238 أورو للحاوية، بينما تكون لتونس بـ 178 أورو والمغرب بـ 204 أورو.

في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن الارتفاع مفهوم بالنسبة لنقل السلع خاصة الدول البعيدة، التي تحتاج لأيام في عملية، النقل، لكن الغير المفهوم مدى تحامل مؤسسات الشحن الفرنسية اتجاه الأسواق الجزائرية.

معتبرا أن القرار راجع لضغينة مقيتة اتجاه الجزائر من خلال اختلافها بالأسعار العالمية ومغايرة للموانئ المغاربية، وهذا راجع إلى أن الجزائر صاحبة قرار وسيادة تنوع شركائها في جميع المجالات.

في سياق هذه القرارات يتوجب التذكير أن قصر الإيليزي الذي كان يراهن على زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لم يستفيق بعد من صدمة تصريح ”لن أذهب إلى كانوسا” وهي إشارة واضحة للإيليزي أن زمن الوصاية قد ولى، واليوم نحن أمام متغير الندية و”رابح-رابح” وما دون ذلك لن تكون هناك أي إغراءات أو ضغوطات كما كان يحدث في السابق.