قبضة حديدية بين نقابة الأسلاك المشتركة ومديرية التربية بباتنة

انتقض المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في ولاية باتنة، في وجه القائمين على رأس مصلحة تسديد نفقات المستخدمين من أجل تسوية مخلفات تعويض الخبرة المهنية الخاصة بالأعوان المتعاقدين المعروفة 1.40.

وطالب من منخرطيه من العمال الالتفاف حوله مرفوقين بمقررة الاستفادة من المنحة لانتزاع حفنة دراهم يقولون بأن “فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو من منحها للزوالية لكن المسؤولين يريدون انتزاعها منهم «بما أن هذه المنحة تصب سنويا وازدادت مخاوف العمال الذين يتجاوزن الألف عامل بإمكانه الاستفادة منها بعد تسرب إشاعات مفادها بان المنحة المذكورة ستصب فقط لفئة 2014 متهمين مديرية التربية بالتلاعب حيث أن  آخر مرة تم صبها في 2016 متجاهلة السنتين الفارطتين، فضلا عن إقصاء الكثير منهم ويستدلون على ذلك على ذلك بما ورد الجريدة الرسمية رقم 61 لسنة 2007 التي تحتوي على المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29/09/2007 لاسيما المادة 24 منه الذي نص على تعويض الخبرة المهنية وتحسب على أساس 1.40 بالمئة من الأجر القاعدي عن كل سنة نشاط.

وفي ذات السياق تتهم النقابة المذكورة مصلحة تسيير نفقات المستخدمين بالتهرب من هذه المسألة والتعتيم عليها بشكل فيه الكثيرون الشك وأزمة ثقة بين الطرفين ومع ذلك فان الأمور سينكشف عنها النقاب مع بداية صب المخلفات المالية لكل أسلاك التربية في غضون الأسبوع المقبل بهدف امتصاص  شيء من الغضب بينما تبقى فئة العمال المحتاجة تعاني الأمرين ليس ضعف القدرة الشرائية وإنما انعدامها وتتهم هذه الفئة الوصاية بأنها تكيل بمكيالين بخصوص تسوية الوضعيات المالية العالقة وكأنها “تزيد الماء للبحر “حينها يقول العمال بأنهم سيحتكمون إلى لغة الاحتجاج والإضراب للدفاع عن “خبزة الكرامة” في وقت وصف فيه الوضع التربوي  هذا الأسبوع بالمسموم.

وفي سياق مشابه فأن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في ولاية باتنة كانت قد نددت في وقت ليس بالبعيد برفع الحقرة المسلّطة عليهم سواء خصوصا من مسؤوليهم المباشرين كالمقتصدين ومدراء المؤسسات التعليمية بعقوبات يقولون عنها تعسفية كالخصم من الراتب الشهري والتوبيخ وحتى النقل التأديبي فضلا عن إقصائهم كشريك اجتماعي هام في الكثير من الأحيان رغم انها فئة واسعة تسهر من اجل توفير الجو المناسب للتلميذ والأستاذ والإداري على حد السواء، ناهيك عن الكثير من المطالب الجديدة القديمة على المستويين المحلي والوطني.

من جهته مصادر من مديرية التربية لولاية باتنة، أكدت أن هذه القضية في إطار التسوية وكل من يثبت القانون أحقيته في هذه المنحة سيأخذ حقه دون نقصان، حيث تعمل المديرية على حلّها في أقرب الآجال.

نور. ق