انتشر خلال الأسابيع القليلة الماضية “ترند” على منصة التيك توك، وهو قائم على “تصوير” أشخاص بدون إذن ونشر مقاطع الفيديو للعامة، وكان التنافس شرسا بين “عديد الناشطات” عبر المنصة المذكورة، حيث تحرص كل منهن على “اصطياد أكبر عدد ممن قلن عنهم بأنهم متحرشون” وهذا كنوع من التفاخر “بالمعجبين”، والمؤسف في الموضوع هو أن الكثير من “الشباب” قد راحوا ضحايا لهذا الترند، الذي لم يسلم منه حتى بعض كبار السن بسبب “نظرات أو التفاتات عفوية”.
القانون الجزائري يمنع تصوير شخص بغير إذن، ويمنع نشر الصور والفيديوهات للعامة، وبالتالي فبإمكان أي شخص يتم تصويره أن يرفع دعوى ضد من قام بتصويره، لكن، ما تقوم به بعض الناشطات يعتبر “انتهاكا صارخا للقانون”، وتعديا على حرمة وخصوصيات الأشخاص، ولا نقول إن هذه الأفعال ناتجة عن جهل بالقانون فحسب، بل إنها ظاهرة ربما تقف خلفها شبكة مكلفة بمهمة “إحداث الفوضى في المجتمع” والإخلال بالنظام العام عملا باستراتيجية “الفعل ورد الفعل”، خاصة وأن هناك حديثا قد سبق هذه الظاهرة عن “التحرش” في الجزائر وقد كان تمهيدا مسبقا “للترند”، والذي حدث، هو أن هناك “شبابا” باتوا يردون “بتصوير فتيات” ونشر صورهن على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وهو “ترند” مضاد، وبالتالي، فقد خرجنا بهذا من قانون الجمهورية الجزائرية إلى قانون السوشل ميديا.
إن قانون السوشل ميديا إذا ما بقي خاضعا “لشبكات” ربما تسير من “بعض البلدان الأجنبية” فإنه سيصبح أداة لضرب استقرار المجتمع الجزائري، والمساس بالأمن والإخلال بالنظام العام، لأن ما يجب الاعتراف به، هو أن ما يسمى “بالترندات” و”الظواهر الجديدة” عبر منصات التواصل الاجتماعي ليست “وليدة الصدفة”، ولهذا، فقد وجب التعامل بحزم مع “الترندات” باعتبارها شكلا من أشكال الحرب السيبرانية الموجهة ضد الجزائر.
سمير بوخنوفة
