حسب الإحصائيات والتقارير المتداولة فإن الجزائر تشهد تحولات كبرى من أجل رقمنة مؤسساتها وتيسير شؤون مواطنيها ورفع الحرج عنهم بتقريب الإدارة إليهم، لتحقيق تلك النقلات النوعية التي ارتقت بعديد دول العالم إلى الرقمنة الكلية في غالبية القطاعات والمجالات إلا أن الواقع بعيد كل البعد عن المأمول الرقمي الذي غلبته المعاملات الورقية وكثرة الوثائق المطلوبة دون فائدة تذكر، فليس هناك من ظاهرة تستحق بطاقة حمراء مع التشديد على أخذها بعين الاعتبار، هو التناقض الحاصل بين الإجراءات التي سهلت من خلالها الدولة على المواطنين طلب خدماتهم وإجراء معاملاتهم من خلال النظام الرقمي وبين تهميشه في كثير من الحالات مع تحميل الدولة نفسها مسؤولية ذلك لكونها قدمت البديل الرقمي مع الإبقاء على ذات النظام الورقي وهو ما خلط الأوضاع بدلا من تنظيمها في انتظار رقمنة فعّالة ومُفعّلة.
